راوی کار، ذوالفقار شریعت در این یادداشت با ذکر این مطلب که متوجه بحران‌های ایجاد شده از روز تحلیف ریاست‌جمهوری هستیم، نوشته است:

با انتخاب دکتر مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور، بخش قابل‌توجهی از جامعه امید داشتند که در سطوح مدیریتی کشور، شاهد تغییراتی گسترده، بهره‌گیری از چهره‌های تازه‌نفس، متخصص و همسو با گفتمان اصلاح ساختارها و شفافیت باشند. اما تنها چند هفته پس از روی کار آمدن دولت، نشانه‌هایی از تداوم الگوهای گذشته در برخی انتصابات و ابقای مدیران، موجی از ناامیدی را در میان بخشی از حامیان اصلی این دولت ایجاد کرده است.

تکرار چهره‌های ناکام، دور زدن نخبگان

یکی از مصادیق مورد انتقاد، انتصاب فردی شناخته شده در جایگاه یکی از دستیاران رئیس‌جمهور است؛ فردی که در چهار دهه اخیر در جایگاه‌های متعدد مدیریتی و اجرایی قرار داشته و اکنون این سوال در میان افکار عمومی مطرح است که «کدام بخش از حامیان تحول‌خواه پزشکیان چنین انتخابی را مطالبه کرده‌اند؟»

در همین راستا، برخی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای، استفاده از مهره‌های تکراری و بعضاً ناموفق در ساختارهای کلیدی همچون هلدینگ خلیج فارس و برخی از  زیرمجموعه‌های صندوق‌های بازنشستگی را نه‌تنها خلاف مسیر وعده‌داده‌شده در زمان انتخابات می‌دانند، بلکه آن را مصداقی از بازی با اعتماد مردم توصیف می‌کنند.

آمارسازی به‌جای شفافیت

در بخش‌هایی مانند صنعت پتروشیمی، گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد برخی مدیران با ارائه‌ی آمارهای سودآورِ غیرواقعی تلاش می‌کنند تا عملکرد خود را موفق جلوه دهند؛ این در حالی است که بنابر گزارش‌های حسابرسی منتشرشده در برخی شرکت‌ها، سود عملیاتی مورد ادعا در تناقض با واقعیت‌های تولید و فروش قرار دارد.

بومی‌گراییِ شعاری، لابی‌گری سازمان‌یافته

در برخی استان‌ها، به‌ویژه مناطق صنعتی جنوب کشور، با وجود انتظارات برای بهره‌گیری از نیروهای متخصص بومی، شاهد انتصاب افرادی با سوابق ضعیف صرفاً برای نمایش بومی‌گرایی هستیم، افرادی منتصب به یک حزب معروف به حزب «کاریابی»، یا نمایندگان سهم‌خواه. این موضوع نه‌تنها تأثیر مثبتی در بهره‌وری نداشته، بلکه باعث دلسردی نخبگان و کارشناسان واقعی و محلی شده است.

در عین حال، گزارش‌هایی وجود دارد که برخی مدیران با لابی‌گری‌های پرهزینه، در تلاش برای ابقا در مناصب کلیدی‌اند؛ آن هم در شرایطی که جریان رأی‌آور، انتظار تغییر و تحول داشته است. (این موضوع در پیامکی به اطلاع مدیران ارشد کشور از جمله هلدینگ خلیج‌فارس رسیده است)

شکاف دولت با بدنه‌ی اجتماعی

مهم‌تر از همه، فعالان و تشکل‌های مردمی، به‌ویژه تشکل‌های بزرگ کارگری و صنفی که پشتوانه جدی برای رأی‌آوری پزشکیان بودند، نسبت به این روند ابراز نگرانی کرده‌اند. برخی از این تشکل‌ها که اعضای رسمی‌شان صدها برابر احزاب کوچک دارای لابی هستند، خود را نادیده‌ گرفته‌شده می‌دانند.

یکی از اعتراض‌های کلیدی، مربوط به ابقای مدیرانی است که در موسم انتخابات، آشکارا در ستادهای رقیب فعال بودند؛ مثلاً در حوزه انرژی، افرادی که مسئول ستادهای انتخاباتی نامزد رقیب بودند و علیه فعالان ستاد پزشکیان موضع گرفته بودند، نه‌تنها عزل نشده‌اند، بلکه مهره‌های خود را در ساختار نگه داشته‌اند و همچنان به موضع خود مقابل حامیان کاندیدای پیروز ادامه می‌دهند. این مسئله از دید حامیان دولت، نوعی بی‌توجهی به رأی مردم تلقی می‌شود.

تفکیک قوا یا تداخل بی‌مبنا؟

در کنار این موارد، عملکرد استانداران در مناطق مهمی مانند مناطق ویژه اقتصادی نیز زیر سوال رفته است. ضعف در اجرای اصل تفکیک قوا، باعث بروز شکاف‌هایی میان بدنه دولت و نهادهای اجتماعی و صنفی محلی شده است. این ناکارآمدی در تعاملات بین بخشی، به گفته تحلیل‌گران، همگرایی میان حامیان دولت و تیم اجرایی را دچار فرسایش کرده است.

مصداق این موضوع را می‌توان کرنش استانداری خوزستان در انتصاب فرماندار یک شهرستان صنعتی، مقابل نماینده آن منطقه عنوان نمود. (دو انتصاب دیگر جهت جلب رضایت نماینده در آن حوزه بزرگ)

هشدار تحلیل‌گران

برخی تحلیل‌گران سیاسی بر این باورند که دولت پزشکیان، برخلاف سنت دولت‌های دموکراتیک و حتی اصولگرا، با بی‌توجهی به وفاداران جریان خود، دست به انتخاب‌هایی زده که از همان ابتدا زمینه‌ساز شکاف عمیق با پایگاه اجتماعی‌اش شده است. آنان هشدار می‌دهند اگر این روند اصلاح نشود، دولت پزشکیان در ادامه‌ی مسیر، با شدت کاهش مشروعیت اجتماعی در بدنه تحول‌خواه خود مواجه خواهد شد.