به گزارش راکنا، ذوالفقار شریعت، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی اجتماعی و عضو هیئت اجرایی خانه کارگر خوزستان در این یادداشت نوشته است:

در شرایط حساس و دشوار کنونی، کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات اجتماعی، آرامش روانی جامعه و حفظ انسجام در محیط‌های کاری است. با این حال، مشاهده می‌شود که برخی تصمیمات مدیریتی در حوزه کار و تولید، نه‌تنها کمکی به عبور از بحران نمی‌کند، بلکه می‌تواند به پیچیده‌تر شدن مشکلات معیشتی و اجتماعی منجر شود.

تعدیل نیروی کار در شرایط جنگی و بحران اقتصادی، صرفاً حذف چند ردیف حقوق و مزایا از تراز مالی شرکت‌ها نیست؛ این اقدام به‌معنای ایجاد نگرانی، بی‌ثباتی و فشار مضاعف بر هزاران خانواده کارگری است که زندگی و آینده خود را بر پایه درآمد ماهانه تنظیم کرده‌اند.

از سوی دیگر، برخی تصمیم‌ها مبنی بر جابه‌جایی اجباری محل کار کارکنان و کارگران، بدون در نظر گرفتن شرایط خانوادگی، هزینه‌های زندگی، وضعیت مسکن و مسائل روحی و روانی افراد، نمونه‌ای از سوءمدیریت نابخردانه در شرایط فعلی کشور است. چنین اقداماتی نه‌تنها موجب سردرگمی نیروهای کار می‌شود، بلکه انباشت مشکلات معیشتی، خانوادگی و اجتماعی را در پی خواهد داشت.

کارگر یا کارمندی که سال‌ها در یک شهر یا منطقه مشغول فعالیت بوده، خانواده، فرزندان، تحصیل، درمان و زندگی خود را بر همان اساس سامان داده است. انتقال اجباری یا حذف ناگهانی او از چرخه کار، تنها یک تصمیم اداری نیست؛ بلکه بحرانی انسانی و اجتماعی ایجاد می‌کند که آثار آن در سطح جامعه نمایان خواهد شد.

در شرایط فعلی، عقلانیت مدیریتی ایجاب می‌کند که بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی، به‌جای تصمیمات شتاب‌زده، به سمت حفظ نیروی انسانی، افزایش امنیت شغلی و تقویت روحیه کارگران حرکت کنند. تجربه نشان داده است که در دوران بحران، مهم‌ترین سرمایه کشور نه تجهیزات و ساختمان‌ها، بلکه نیروی انسانی متخصص و وفادار به چرخه تولید است.

اگر امروز امنیت شغلی کارگران تضعیف شود، فردا بازگرداندن اعتماد، آرامش و انگیزه به محیط‌های کاری بسیار دشوار خواهد بود. جامعه کارگری در تمام سال‌های سخت کنار کشور ایستاده و اکنون نیز انتظار دارد تصمیم‌گیران با درک شرایط موجود، از هر اقدامی که موجب بی‌ثباتی شغلی و فشار بیشتر بر خانواده‌های کارگری می‌شود، پرهیز کنند.

حفظ اشتغال و پرهیز از تعدیل نیرو یا جابه‌جایی‌های اجباری، در شرایط کنونی تنها یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه ضرورتی ملی برای حفظ آرامش اجتماعی، استمرار تولید و جلوگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی در کشور است.