فرشاد اوجانی، فعال کارگری و دبیر پیشین خانه کارگر البرز، در گفت‌وگو با راکنا، گفت: افزایش قیمت کالاهای اساسی دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه به مسئله‌ای جدی در زندگی روزمره کارگران و بازنشستگان تبدیل شده است. امروز بسیاری از خانوارهای مزدبگیر با واقعیتی تلخ مواجه هستند؛ درآمدهای آنان با شتاب افزایش هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد و هر روز بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند.

این فعال کارگری، با اشاره به روند فزاینده گرانی اقلام ضروری زندگی می‌گوید: نخستین و اصلی‌ترین قربانی این وضعیت، امنیت غذایی اقشار حقوق‌بگیر جامعه است. زمانی که قیمت کالاهایی مانند روغن، تخم‌مرغ، لبنیات، گوشت و سایر مواد غذایی مورد نیاز خانوار با سرعتی بسیار بیشتر از افزایش دستمزدها رشد می‌کند، طبیعی است که خانواده‌های کارگری و بازنشستگان ناچار به حذف یا کاهش مصرف بخشی از این اقلام شوند.

عدم تناسب افزایش تورم و دستمزد

وی تأکید می‌کند که کارگران و بازنشستگان برخلاف صاحبان سرمایه و دارندگان دارایی‌های بزرگ، امکان جبران آثار تورم از طریق فعالیت در بازارهای مختلف را ندارند. درآمد این اقشار معمولاً ثابت است و افزایش آن نیز در بهترین حالت، سالی یک بار اتفاق می‌افتد، در حالی که قیمت کالاها و خدمات به صورت مستمر و گاه هفتگی تغییر می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش مداوم سطح رفاه، افزایش نگرانی‌های معیشتی و دشوارتر شدن تأمین نیازهای اولیه خانواده‌هاست.

اوجانی معتقد است: هنگامی که کالاهای اساسی به بستری برای سوداگری، واسطه‌گری و کسب سودهای کلان تبدیل شوند، فشار مضاعفی بر طبقات مزدبگیر وارد می‌شود. در این شرایط، خانوارهای کارگری برای مدیریت هزینه‌ها ناچار به کاهش کیفیت و کمیت مصرف خود می‌شوند؛ موضوعی که می‌تواند آثار بلندمدتی بر سلامت عمومی جامعه، رشد و تغذیه کودکان، و کیفیت زندگی سالمندان بر جای بگذارد.

حذف امنیت غذایی از مؤلفه‌های عدالت اجتماعی

این فعال کارگری با تأکید بر اینکه امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های عدالت اجتماعی است، خاطرنشان می‌کند که افزایش فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی، به گسترش فقر غذایی و تعمیق شکاف‌های طبقاتی منجر خواهد شد.

به گفته او، مسئله معیشت کارگران و بازنشستگان تنها یک دغدغه اقتصادی نیست، بلکه موضوعی اجتماعی و ملی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای جامعه به همراه داشته باشد.

لزوم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و حمایتی دولت

وی بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و حمایتی تأکید کرده و گفت: مهار تورم کالاهای اساسی، مقابله جدی با احتکار و سوداگری، افزایش نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالاها، و همچنین تعیین دستمزدها و مستمری‌ها بر مبنای هزینه‌های واقعی زندگی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بخشی از فشار موجود بر اقشار حقوق‌بگیر را کاهش دهد.

اوجانی در پایان تصریح نمود: جامعه‌ای که کارگران و بازنشستگان آن در تأمین حداقل نیازهای معیشتی و غذایی خود با مشکل مواجه باشند، در حقیقت سرمایه انسانی خود را در معرض فرسایش قرار داده است. حفظ کرامت، رفاه و امنیت معیشتی این اقشار نه‌تنها یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی برای توسعه پایدار، انسجام اجتماعی و ثبات اقتصادی کشور به شمار می‌رود.