به گزارش راکنا، فرشاد اوجانی فعال در این یادداشت نوشته است:

با آغاز سال جدید، میزان افزایش دستمزدها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی، همواره تلاشی برای ایجاد تعادل میان توان بنگاه‌های اقتصادی و حفظ قدرت خرید خانوارها بوده است. با این حال، پرسش اساسی این است که آیا افزایش دستمزد امسال توانسته با نرخ تورم همگام شود یا خیر؟

بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در ماه‌های گذشته در سطح قابل توجهی قرار داشته و افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن، خدمات درمانی و حمل‌ونقل فشار مضاعفی بر سبد معیشت خانوارها وارد کرده است. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش دستمزد در عمل باید به اندازه‌ای باشد که بتواند دست‌کم قدرت خرید از دست‌رفته را جبران کند.

اگرچه درصد افزایش حقوق در ظاهر رقمی قابل توجه به نظر می‌رسد، اما مقایسه آن با نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم اقلام ضروری نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این افزایش صرف جبران رشد قیمت‌ها می‌شود و سهم اندکی به بهبود واقعی سطح رفاه اختصاص می‌یابد. به بیان دیگر، هنگامی که نرخ تورم از رشد دستمزد پیشی می‌گیرد، نتیجه آن کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره خانوارهاست.

از سوی دیگر، کارفرمایان و فعالان اقتصادی نیز با چالش‌های خاص خود روبه‌رو هستند. افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات ارزی و کاهش قدرت نقدینگی بنگاه‌ها باعث شده هرگونه رشد دستمزد، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کند. بنابراین سیاست‌گذاران ناگزیرند میان حمایت از نیروی کار و جلوگیری از تشدید رکود، توازن برقرار کنند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که حل این چالش صرفاً از مسیر افزایش عددی دستمزد امکان‌پذیر نیست. کنترل پایدار تورم، ثبات در سیاست‌های پولی و ارزی، و ایجاد بستر مناسب برای رشد تولید و اشتغال، پیش‌شرط‌های اساسی برای بهبود واقعی معیشت مردم به شمار می‌روند. در غیر این صورت، چرخه افزایش دستمزد و جهش قیمت‌ها می‌تواند به تداوم بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود.

در نهایت، آنچه اهمیت دارد نه صرفاً درصد افزایش حقوق، بلکه حفظ و تقویت قدرت خرید شهروندان است. تا زمانی که نرخ تورم مهار نشود، هر میزان افزایش دستمزد نیز ممکن است تنها مُسکنی موقت بر زخم عمیق معیشت باشد.