اوجانی، فعال کارگری و دبیر اجرایی اسبق خانه کارگر استان البرز، گفت: انتشار اخبار مربوط به احتمال تعطیلی دفتر مرکزی پتروشیمی غدیر در تهران و حتی فروش ساختمان این مجموعه، نگرانی‌هایی را در میان فعالان حوزه کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی ایجاد کرده است؛ موضوعی که به‌دلیل تعلق این شرکت به دارایی‌های شستا و سرمایه‌های بین‌النسلی بیمه‌شدگان، نیازمند پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی فوری از سوی مدیران مربوطه است.

به گزارش راکنا، فرشاد اوجانی افزود: در روزهای اخیر اخباری درباره احتمال تعطیلی دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی غدیر در تهران و حتی فروش ساختمان این مجموعه منتشر شده است؛ اخباری که فعالان حوزه کارگری و بازنشستگی تأمین اجتماعی، نمی‌توانند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند.

دبیر اجرایی اسبق خانه کارگر البرز ادامه داد: پتروشیمی غدیر از شرکت‌های زیرمجموعه تاپیکو و در نهایت وابسته به شستا، بخشی از دارایی‌های متعلق به جامعه بزرگ بیمه‌شدگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی است. هر تصمیم مدیریتی درباره این شرکت، صرفاً یک جابه‌جایی اداری یا تغییر مکان ساده نیست، بلکه اقدامی است که می‌تواند بر منافع میلیون‌ها نفر اثر بگذارد. از همین رو، طبیعی است که هرگونه تصمیم درباره تعطیلی دفتر مرکزی یا فروش ساختمان آن، با حساسیت و مطالبه‌گری همراه شود.

اوجانی ادامه داد: نگرانی مطرح‌شده از سوی فعالان کارگری این است که چنین تصمیماتی بدون اطلاع‌رسانی شفاف و اقناع افکار عمومی اتخاذ شود. به اعتقاد آنان، اگر قرار است تغییری در ساختار یا محل فعالیت برخی از کارکنان این مجموعه صورت گیرد، لازم است دلایل آن به‌صورت روشن و دقیق بیان شود؛ همچنین باید مشخص شود این تصمیم چه توجیه اقتصادی دارد، چه برنامه‌ای برای حفظ منافع ذی‌نفعان در نظر گرفته شده و وضعیت کارکنان این مجموعه به چه شکل خواهد بود.

وی افزود: فعالان حوزه کارگری و بازنشستگی تأکید دارند که دارایی‌های شستا و شرکت‌های تابعه، سرمایه‌های بین‌النسلی کارگران و بازنشستگان محسوب می‌شود و صیانت از این سرمایه‌ها وظیفه‌ای امانتی و خطیر است. از این رو انتظار می‌رود مدیران شستا، تاپیکو و پتروشیمی غدیر با درک این مسئولیت، هرچه سریع‌تر نسبت به شفاف‌سازی اقدام کرده و از ایجاد ابهام و نگرانی در میان جامعه کارگری و بازنشستگان جلوگیری کنند.

این فعال حوزه کارگری در پایان تأکید نمود: مطالبه اصلی در این موضوع نه تقابل و جنجال، بلکه شفافیت، پاسخ‌گویی و اطمینان‌بخشی به ذی‌نفعانی است که صاحبان اصلی این سرمایه‌ها به شمار می‌روند؛ چرا که حفظ اعتماد عمومی، مهم‌ترین سرمایه مجموعه‌های اقتصادی وابسته به تأمین اجتماعی است و این اعتماد تنها از مسیر اطلاع‌رسانی صریح و مسئولانه تقویت خواهد شد، در غیر اینصورت و ادامه‌ی روند سکوت و بی‌تفاوتی مدیران شرکت‌های مذکور، این مطالبه می‌تواند از طریق مجاری قانونی دیگر پیگیری شود.