به گزارش سرویس ورزشی راکنا، فرشاد اوجانی در این یادداشت نوشته است:

با نزدیک شدن به زمان تعیین حداقل دستمزد، بار دیگر نگاه میلیون‌ها کارگر، بازنشسته و فعال اقتصادی به تصمیم اعضای شورای عالی کار دوخته شده است؛ تصمیمی که آثار آن تنها در فیش‌های حقوقی خلاصه نمی‌شود و مستقیماً بر معیشت خانوارها، ثبات اجتماعی و پایداری تولید اثر می‌گذارد.

اوجانی در این یادداشت با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور تصریح می‌کند که تعیین دستمزد باید بر سه اصل اساسی استوار باشد. نخست، حفظ کرامت و قدرت خرید نیروی کار است.

به گفته او، اگر افزایش مزد متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی نباشد، نتیجه آن فرسایش نیروی انسانی، افزایش فقر در میان شاغلان و کاهش بهره‌وری خواهد بود. از این رو، تصمیم مزدی باید به گونه‌ای اتخاذ شود که قدرت خرید واقعی کارگران حفظ شود و کیفیت زندگی آنان بیش از این تنزل نیابد.

اصل دوم، توجه هم‌زمان به وضعیت بازنشستگان است. اوجانی معتقد است هرگونه تصمیم مزدی بر مستمری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری نیز اثرگذار است و بی‌توجهی به این پیوستگی می‌تواند به شکاف میان نسل شاغل و بازنشسته و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود.

به باور وی، ساختار افزایش دستمزد باید به نحوی طراحی شود که منافع مشترک هر دو گروه تأمین شود و احساس تبعیض شکل نگیرد.

سومین محور مورد تأکید این فعال کارگری، حفظ پایداری تولید و اشتغال است. او یادآور می‌شود بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند و هرگونه تصمیم شتاب‌زده می‌تواند به کاهش اشتغال یا تعطیلی واحدهای تولیدی بینجامد. بنابراین سیاست مزدی باید ضمن حمایت از کارگران، به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و تقویت اقتصاد ملی نیز کمک کند.

در بخش دیگری از این یادداشت، بر ضرورت اتکا به آمار دقیق و شفاف در فرآیند تصمیم‌گیری تأکید شده است.

به گفته اوجانی، افزایش دستمزد نباید صرفاً افزایش عددی باشد، بلکه باید به بهبود واقعی معیشت بینجامد. همچنین تداوم گفت‌وگوهای مسئولانه میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت و پرهیز از سیاسی‌سازی موضوع دستمزد، شرط رسیدن به توافقی عادلانه و منطقی عنوان شده است.

این فعال کارگری در پایان خاطرنشان می‌کند تعیین حداقل دستمزد، آزمون سالانه عدالت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری اقتصادی است؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و همگرایی اجتماعی منجر شود یا برعکس، به تعمیق شکاف‌های موجود بینجامد. به باور او، امروز جامعه انتظار دارد تصمیمی اتخاذ شود که هم کرامت نیروی کار حفظ شود و هم چرخه تولید و اشتغال کشور از آسیب مصون بماند.