در گفت‌وگوی اختصاصی با راکنا، دکتر محمد پوستین‌دوز، کارشناس ارشد فنی–حقوقی رفاه و تأمین اجتماعی، تأکید کرد که چانه‌زنی‌های امسال شورای‌عالی کار و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان «تاریخی و سرنوشت‌ساز» است و ترمیم دستمزدها باید فراتر از روال سال‌های گذشته باشد.

پوستین‌دوز در پاسخ به سؤال راکنا درباره اهمیت این چانه‌زنی‌ها گفت:
«امسال با وضعیتی روبه‌رو هستیم که دیگر نمی‌توان آن را یک اختلاف معمولی بر سر درصد افزایش دستمزد دانست؛ این‌بار با یک ابهام ملی مواجهیم که با ادامه الگوی نادرست قبل باید طی یک اقدام شجاعانه ملی از همه‌گیری فقر ساختاری و اضمحلال تاب‌آوری طبقه متوسط ممانعت کنیم.»

وی توضیح داد که شکاف ۶۵ درصدی میان هزینه واقعی زندگی و دستمزدها، معیشت مردم را تهدید می‌کند و به پاشنه‌آشیل سیاست‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. او افزود: «سه گروه اصلی حقوق‌بگیر—کارمند، کارگر و بازنشسته—ستون فقرات نیروی انسانی و تحرک کشورند، اما بیشترین فشار تورمی بر دوش همین‌هاست و اگر سقوط کنند، طبقه متوسط فرو می‌پاشد.»

در ادامه، پوستین‌دوز درباره ضرورت فراتر رفتن افزایش دستمزدها گفت:
«دو واقعیت غیرقابل انکار وجود دارد: عقب‌ماندگی تاریخی دستمزدها و جهش شدید قیمت‌ها که سبد معیشت را از حدود ۲۳ میلیون به ۴۰ تا ۶۵ میلیون تومان رسانده است. ترمیم دستمزدها باید متناسب با واقعیت سبد معیشت باشد و با لحاظ واقعیت نیازهای خانواده ایرانی، این افزایش از ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد برآورد می‌شود.»

وی درباره نگرانی برخی کارشناسان از تورم ناشی از افزایش دستمزدها، تأکید کرد:
«سهم دستمزد در هزینه تولید در ایران کمتر از ۱۰ درصد است. وقتی دستمزد واقعی طی سال‌ها سقوط کرده، ترمیم آن تورم‌زا نیست؛ بلکه بازگرداندن قدرت خرید از دست‌رفته است. افزون بر این، ترمیم دستمزدها می‌تواند مصرف را افزایش دهد، رکود را کاهش دهد، درآمد مالیاتی دولت را بالا ببرد و به رونق تولید کمک کند.»

در پاسخ به سؤال راکنا درباره افزایش هزینه دولت، پوستین‌دوز گفت:
«افزایش هزینه دولت زمانی خطرناک است که دولت اصلاح نشود. اما اگر دولت به‌جای فشار بر حقوق‌بگیران، خودش و راهبردش را اصلاح کند، ترمیم دستمزد نه‌تنها تورم‌زا نیست، بلکه به رشد اقتصادی کمک می‌کند. اصلاحات در بوروکراسی، هوشمندسازی فرایندها، شفافیت مالی، بستن گلوگاه‌های فساد، حذف رانت‌های ویژه‌خواران و پرداخت حقوق بر مبنای عملکرد، نتیجه‌ای ملموس در چند سال آینده خواهد داشت.»

وی در پایان تأکید کرد: «این مطالبه، نه سیاسی و نه حداکثری؛ الزام اجتماعی و حداقل ضرورت اقتصادی برای حفظ کرامت زندگی مردم ایران است.»