به گزارش راکنا، همزمان با افزایش نگرانی‌ها نسبت به پیامدهای اقتصادی تنش‌های اخیر، تشکل‌های کارگری خواستار اتخاذ سیاست‌هایی شده‌اند که امنیت معیشتی خانوارهای کارگری و اقشار فرودست را تضمین کند.

در همین راستا، حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به تجربه‌های موفق مدیریت اقتصاد در شرایط بحرانی، تاکید کرد: کشور در موقعیتی قرار گرفته که نمی‌توان با ابزارهای عادی اقتصادی آن را اداره کرد.

وی با بیان اینکه «شرایط اضطراری، نسخه‌های اضطراری می‌طلبد»، گفت: در دوره‌هایی که کشور با فشارهای سنگین خارجی و تهدید مستقیم مواجه بوده، سیاست‌هایی نظیر توزیع عادلانه کالاهای اساسی و کنترل بازار، توانسته حداقل‌های معیشتی را برای همه اقشار فراهم کند و از بروز شکاف‌های اجتماعی جلوگیری کند.

صادقی افزود: در چنین شرایطی، هدف اصلی اقتصاد نباید سودآوری حداکثری یا آزادی کامل بازار باشد، بلکه باید تأمین نیازهای اولیه مردم در اولویت قرار گیرد. وقتی خانواری نگران نان، برنج، گوشت یا مرغ سفره خود است، صحبت از مکانیسم‌های پیچیده بازار آزاد عملاً بی‌معنا می‌شود.

به گفته این فعال کارگری، تجربه دهه ۶۰ نشان داد که با وجود محدودیت شدید منابع و امکانات، می‌توان با برنامه‌ریزی متمرکز، مشارکت مردمی و استفاده از شبکه‌های توزیع تعاونی، سطحی از عدالت اقتصادی و آرامش روانی را در جامعه حفظ کرد.

او تصریح کرد: آن زمان نه از فناوری‌های امروز خبری بود و نه از زیرساخت‌های دیجیتال، اما اراده برای توزیع عادلانه وجود داشت.

معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به نقش دولت در این مقطع حساس، اظهار داشت: دولت باید مسئولیت مستقیم تأمین و توزیع کالاهای اساسی را بر عهده بگیرد و اجازه ندهد فشارهای اقتصادی، ناامنی اجتماعی را تشدید کند. کوپنی شدن یا سهمیه‌بندی هدفمند کالاهای راهبردی، نه نشانه ضعف، بلکه ابزار مدیریت بحران است.

صادقی در پایان تاکید کرد: سیاست‌های حمایتی فراگیر، تنها به نفع اقشار ضعیف نیست؛ حتی دهک‌های بالاتر نیز در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، از وجود یک نظام توزیع عادلانه احساس امنیت می‌کنند. این رویکرد می‌تواند سرمایه اجتماعی، همبستگی ملی و اعتماد عمومی را تقویت کرده و جامعه را برای عبور از این مقطع دشوار همراه کند؛ سرمایه‌ای که در شرایط تهدید، کمتر از توان نظامی نیست.