به گزارش راوی کار، با گذشت نزدیک به یک سال از انتصاب پروانه رضایی به عنوان معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارزیابی عملکرد این معاونت به یکی از محورهای مهم بحث در محافل کارگری تبدیل شده است.

فرشاد اوجانی، دبیر اسبق خانه کارگر استان البرز، در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار ما، به بررسی نقاط ضعف این دوره پرداخت:

قراردادهای موقت؛ وعده‌ای که عملی نشد

اوجانی با اشاره به اینکه بیش از ۹۵ درصد کارگران کشور دارای قرارداد موقت هستند، گفت: «این وضعیت برای نیروی کار کشور بحرانی است. خانم رضایی در ابتدای مسئولیت خود وعده کاهش و کنترل این قراردادها را دادند، اما تاکنون برنامه اجرایی مشخصی برای اصلاح این روند ارائه نشده است. هنوز همان چرخه قدیمی ادامه دارد؛ کارفرما قرارداد موقت می‌بندد و کارگر در ناامنی کامل کار می‌کند.»

او تأکید کرد: «اصلاح وضعیت قراردادها نیازمند عزم جدی، نظارت میدانی و تغییر در آیین‌نامه‌هاست، نه صرفاً توصیه‌های کلی.» که به نظر می‌رسد معاونت روابط کار در حد و اندازه این مسئولیت نیست.

شکاف میان وعده‌ها و واقعیت‌های بازار کار

به گفته اوجانی، تأکید معاونت روابط کار بر نوسازی نظام روابط کار در عمل به نتیجه ملموسی نرسیده است.
او در این باره توضیح داد: «شکایت‌های مکرر کارگران درباره عدم پرداخت به‌موقع حقوق، بیمه ناقص و شرایط نامناسب کاری نشان می‌دهد که وضعیت نظارتی و حمایتی وزارتخانه هنوز کارآمد نیست. وعده نوسازی زمانی معنا دارد که کارگر احساس کند قانون از او حمایت می‌کند.»

شفافیت الکترونیکی؛ گامی مثبت با چالش‌های اجرایی

اوجانی اقدام وزارت کار در اتصال سامانه روابط کار به سامانه ثنا و الکترونیکی کردن ابلاغ آرای مراجع حل اختلاف را گامی مثبت دانست، اما افزود: «اجرای این طرح با مشکلات زیرساختی و ناهماهنگی در استان‌ها روبه‌روست. در برخی مناطق، سامانه‌ها به‌روز نیستند، کارمندان آموزش کافی ندیده‌اند، و پاسخگویی به مراجعان ضعیف است. اگر این مشکلات حل نشود، حتی طرح‌های خوب هم اعتماد کارگران را جلب نخواهد کرد.»

عدالت کارگری در گرو تسهیل شکایات

به گفته او، افزایش آمار شکایات کارگری لزوماً نشانه منفی نیست، بلکه می‌تواند بیانگر افزایش آگاهی کارگران باشد.

اوجانی تأکید کرد: «مشکل اینجاست که روند رسیدگی به شکایات، طولانی و گاه غیرمنصفانه است. کنترل شکایات نباید به معنای محدود کردن حق کارگران برای اعتراض باشد. عدالت کارگری یعنی دسترسی آسان و سریع به مراجع قانونی و صدور آرای دقیق و بی‌طرفانه.»

محدودیت‌های ساختاری؛ اما کم‌تحرکی مدیریتی

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، اوجانی با اشاره به محدودیت‌های ساختاری موجود در کشور، گفت: «می‌پذیریم که فشارهای اقتصادی، کمبود بودجه و مقاومت برخی نهادها بر عملکرد معاونت تأثیر دارد، اما مدیریت فعال می‌تواند این موانع را کاهش دهد. سؤال این است که آیا از همه ظرفیت‌ها برای تعامل و پیشبرد اصلاحات استفاده شده است؟ به نظر من، هنوز خیر.»

زنان کارگر؛ وعده‌ای که منتظر عمل است

او همچنین درباره حضور نخستین زن در جایگاه معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «از نظر نمادین این اتفاق ارزشمند است، اما انتظار می‌رفت توجه بیشتری به وضعیت زنان کارگر شود. هنوز برنامه مشخصی برای رفع تبعیض مزدی، بهبود شرایط مرخصی زایمان و مقابله با آزار شغلی ارائه نشده است. حضور یک زن در رأس روابط کار باید به سیاست‌های حمایتی واقعی منجر شود.»

پیشنهادهای کلیدی برای اصلاح روابط کار

در پایان گفت‌وگو، اوجانی شش محور اصلاحی را برای بهبود عملکرد معاونت روابط کار پیشنهاد داد:

۱. تدوین برنامه عملیاتی و زمان‌بندی‌شده برای کاهش قراردادهای موقت.

۲. تقویت نظام بازرسی و نظارت میدانی در واحدهای کارگری.

۳. تکمیل و به‌روزرسانی سامانه‌های شفافیت و اطلاع‌رسانی در سراسر کشور.

۴. بازنگری جامع در قانون کار با مشارکت فعال تشکل‌های کارگری و کارفرمایی.

۵. افزایش اختیارات اجرایی و بودجه‌ای معاونت روابط کار.

۶. طراحی برنامه جامع حمایت از زنان کارگر با اهداف قابل سنجش.

جمع‌بندی:

فرشاد اوجانی در پایان تأکید کرد: «خانم رضایی در برخی زمینه‌ها مانند الکترونیکی کردن فرآیندها گام‌های مثبتی برداشته‌اند، اما برای تحقق اصلاحات واقعی در بازار کار، باید از سطح شعار فراتر رفت. اصلاح روابط کار در ایران نیازمند اراده‌ای جدی، هماهنگی نهادی و تمرکز بر عدالت است.»