به گزارش راکنا، فرشاد اوجانی فعال کارگری و دبیر پیشین خانه کارگر البرز در این یادداشت می‌نویسد:

افزایش ۶۰ درصدی دستمزد کارگران در نگاه نخست شاید اقدامی برای جبران فشارهای معیشتی به نظر برسد، اما واقعیت بازار چیز دیگری را روایت می‌کند. هنگامی که قیمت نان، به‌عنوان اصلی‌ترین کالای مصرفی خانوار، طی یک سال بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ درصد افزایش یافته است، رشد دستمزد دیگر نه یک امتیاز، بلکه تنها بخشی از عقب‌ماندگی درآمد از تورم را جبران می‌کند.

نان همواره شاخصی برای سنجش وضعیت معیشت مردم بوده است. اگر قیمت این کالای اساسی با چنین شتابی افزایش یابد، معنای آن کاهش مستقیم قدرت خرید میلیون‌ها کارگر و حقوق‌بگیر است. در چنین شرایطی، حتی اگر سایر هزینه‌های زندگی ثابت بمانند، بخش قابل توجهی از درآمد خانوار صرف تأمین ابتدایی‌ترین نیاز غذایی خواهد شد؛ موضوعی که پیامد آن کوچک‌تر شدن سفره مردم و کاهش کیفیت زندگی است.

از سوی دیگر، سیاست‌گذاران اقتصادی بارها از کنترل تورم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر سخن گفته‌اند، اما شکاف میان رشد دستمزد و افزایش قیمت کالاهای ضروری نشان می‌دهد که این سیاست‌ها هنوز نتوانسته‌اند اثر ملموسی بر زندگی روزمره کارگران بگذارند. وقتی تورم کالاهای اساسی از افزایش حقوق پیشی می‌گیرد، عملاً ارزش واقعی دستمزد کاهش یافته و توان معیشتی خانوارها تضعیف می‌شود.

اگر این روند ادامه پیدا کند، فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی بیش از گذشته افزایش خواهد یافت و فشار اقتصادی بر طبقه کارگر عمیق‌تر می‌شود. جبران این شکاف تنها با افزایش اسمی حقوق امکان‌پذیر نیست؛ بلکه نیازمند کنترل مؤثر تورم، ثبات بازار کالاهای اساسی و اتخاذ سیاست‌هایی است که قدرت خرید مردم را به‌صورت واقعی حفظ کند.

امروز مسئله فقط گرانی نان نیست؛ مسئله این است که دستمزد دیگر توان همراهی با هزینه‌های زندگی را ندارد و این زنگ خطری جدی برای امنیت معیشتی میلیون‌ها خانوار ایرانی است.