فرشاد اوجانی، فعال کارگری و دبیر پیشین خانه کارگر البرز، با اشاره به شرایط دشوار معیشتی کارگران، در گفت‌وگو با راکنا، اظهار کرد: مسکن برای کارگران یک مطالبه اضافی یا امتیاز رفاهی محسوب نمی‌شود، بلکه ابتدایی‌ترین نیاز برای برخورداری از یک زندگی آبرومندانه و با ثبات است. با این حال، آنچه امروز تحت عنوان «حق مسکن» در فیش‌های حقوقی کارگران دیده می‌شود، فاصله‌ای معنادار با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های زندگی دارد.

وی افزود: سال‌هاست که حق مسکن به جای آنکه نقش حمایتی و مؤثری در تأمین هزینه‌های سکونت خانوارهای کارگری ایفا کند، به رقمی ثابت و کم‌اثر تبدیل شده است. در شرایط کنونی کمتر کارگری را می‌توان یافت که بتواند با اتکاء به این مبلغ حتی بخش اندکی از هزینه اجاره یک واحد مسکونی را تأمین کند. این شکاف عمیق میان حق مسکن و واقعیت بازار، عملاً فلسفه وجودی این مؤلفه مزدی را زیر سؤال برده است.

اوجانی با بیان اینکه بازار مسکن با سرعتی بسیار بیشتر از افزایش حمایت‌های مزدی در حال حرکت است، تصریح کرد: نتیجه این وضعیت، کاهش مستمر قدرت خرید کارگران، گسترش حاشیه‌نشینی، مهاجرت اجباری خانوارهای کارگری به مناطق کم‌برخوردار و افزایش فشارهای اقتصادی و روانی بر نیروی کار کشور بوده است. کارگری که هر روز نگران تأمین سرپناهی امن برای خانواده خود است، نمی‌تواند با آرامش و انگیزه کافی در چرخه تولید نقش‌آفرینی کند.

این فعال کارگری ادامه داد: مسئله مسکن دیگر صرفاً یک موضوع صنفی نیست، بلکه به یک چالش جدی اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. بی‌توجهی به این واقعیت می‌تواند آثار منفی گسترده‌ای بر بازار کار، تولید ملی و حتی امنیت اجتماعی کشور بر جای بگذارد. از همین رو انتظار می‌رود سیاست‌گذاران از نگاه‌های حداقلی و مقطعی فاصله بگیرند و برای تأمین مسکن کارگران، برنامه‌ای پایدار، عملیاتی و الزام‌آور تدوین کنند.

دبیر پیشین خانه کارگر البرز تأکید کرد: حق مسکن باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، نرخ اجاره‌بها و هزینه‌های زندگی تعیین شود، نه بر اساس اعدادی که هیچ تناسبی با شرایط موجود ندارند. همچنین توسعه مسکن کارگری، حمایت از تعاونی‌های مسکن و ایجاد سازوکارهای پایدار حمایتی باید به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌های رفاهی کشور تبدیل شود.

اوجانی در پایان خاطرنشان کرد: کارگران از دولت و کارفرمایان انتظار صدقه یا کمک‌های موقت ندارند؛ مطالبه آنها اجرای حقوقی است که سال‌ها در قوانین و سیاست‌های حمایتی بر آن تأکید شده است. تا زمانی که مسکن از دسترس بخش بزرگی از جامعه کارگری خارج باشد، نمی‌توان از تحقق عدالت اجتماعی، بهبود معیشت و حمایت واقعی از تولید سخن گفت.

مسکن حق کارگر است؛ حقی که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه، تدبیر و اقدام عملی است.