به گزارش راکنا، فرشاد اوجانی، فعال کارگری، با اشاره به نگرانی گسترده بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به تأخیر در پرداخت افزایش حقوق و مابه‌التفاوت مستمری‌ها، اظهار کرد: بازنشستگان سال‌ها در عرصه تولید، خدمات و توسعه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند و با پرداخت حق بیمه، سرمایه‌های انسانی و اجتماعی این سرزمین محسوب می‌شوند. امروز مطالبه آنان چیزی فراتر از قانون نیست؛ آن‌ها تنها خواهان اجرای تعهداتی هستند که پیش‌تر به تصویب رسیده و باید بدون تأخیر عملیاتی شود.

وی افزود: در شرایطی که تورم و گرانی، فشار سنگینی بر زندگی اقشار حقوق‌بگیر وارد کرده است، هرگونه تأخیر در پرداخت حقوق و معوقات بازنشستگان می‌تواند مشکلات معیشتی این قشر را دوچندان کند. بازنشستگان بیش از وعده‌های تکراری، نیازمند اقدام عملی و تصمیمات فوری هستند.

بازی با معیشت و درمان، بازی با آتش است

اوجانی همچنین با اشاره به انتشار اخبار مربوط به مشکلات برخی داروخانه‌ها و مراکز درمانی در ارائه خدمات به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به دلیل مطالبات پرداخت‌نشده، هشدار داد: بازی با معیشت و درمان مردم، بازی با آتش است. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، نخستین آسیب‌دیدگان آن کارگران، بازنشستگان و خانواده‌هایی خواهند بود که تمام عمر خود را صرف کار و پرداخت حق بیمه کرده‌اند.

دبیر پیشین خانه کارگر البرز تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است و نباید منابع و حقوق آن‌ها تحت تأثیر مشکلات مالی و مدیریتی قرار گیرد. هرگونه تأخیر در پرداخت بدهی‌ها و تضعیف توان مالی این سازمان، مستقیماً بر سلامت، درمان و معیشت میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد.

وی ادامه داد: مردم نباید هزینه بی‌توجهی‌ها و ناهماهنگی‌های مدیریتی را با صف‌های طولانی داروخانه‌ها، افزایش هزینه‌های درمان و نگرانی از آینده خود بپردازند. مسئولان باید بدانند که امنیت درمانی و معیشتی جامعه، موضوعی نیست که بتوان آن را به تعویق انداخت یا با وعده‌های موقت مدیریت کرد.

اوجانی در پایان از رئیس‌جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مسئولان ذی‌ربط خواست با اتخاذ تصمیمات قاطع و فوری، زمینه پرداخت افزایش حقوق، معوقات بازنشستگان و همچنین تسویه مطالبات مراکز درمانی را فراهم کنند و گفت: حفظ کرامت کارگران و بازنشستگان یک وظیفه قانونی، اجتماعی و اخلاقی است، نه یک شعار. تأمین امنیت معیشتی و درمانی بازنشستگان باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های کشور قرار گیرد.