به گزارش خبرنگار راکنا، چالش معیشتیِ طبقه کارگر و کارمندان به یکی از دشوارترین دوران خود رسیده است. در حالی که تورم با سرعتی سرسام‌آور هر روز قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد، نگاه به سیاست‌های کلان تعیین دستمزد در کشور، با انتقادات جدی از سوی صاحب‌نظران و کنشگران صنفی روبروست.

فرشاد اوجانی، فعال کارگری و دبیر اسبق خانه کارگر البرز، در گفت‌وگو با راکنا، مدل «افزایش سالانه حقوق» را ابزاری ناکارآمد و توهین‌آمیز به کرامت معیشتیِ حقوق‌بگیران دانست.

وی در تشریح این دیدگاه اظهار داشت: «ما با وضعیتی روبرو هستیم که در آن، سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات حیاتی، فاصله بسیار زیادی با میزان ترمیم حقوق‌ها دارد. در عمل، افزایش دستمزد در ابتدای سال، پیش از آنکه حتی به مرحله تثبیت در سبد خانوار برسد، توسط تورمِ ماهانه بلعیده می‌شود. این فاصله زمانی، نه تنها یک خلأ فنی، بلکه عاملی در جهت تضعیف سیستماتیک قدرت خرید مردم است.»

اوجانی در ادامه، به تبعات اجتماعی و روان‌شناختیِ این چرخه معیوب اشاره کرد و افزود: «نتیجه قهریِ عقب‌ماندگیِ دستمزد از تورم، تنها در کوچک‌تر شدن سفره‌ها خلاصه نمی‌شود؛ بلکه استرس مضاعف، فرسایش سلامت روان سرپرستان خانوار و گسترش ناامیدی اجتماعی، از پیامدهای پنهانی است که سیاست‌گذاران نباید به راحتی از کنار آن بگذرند. وقتی یک کارگر هر روز شاهد آب رفتنِ ارزش پول خود در برابر نیازهای اولیه است، چگونه می‌توان انتظار بهره‌وری و ثبات روحی داشت؟»

دبیر اسبق خانه کارگر البرز با تأکید بر ضرورت خروج از سیاست‌های انفعالی، خاطرنشان کرد: «زمان آن فرا رسیده است که سیاست‌گذاران با پذیرش واقعیت‌های تلخ اقتصادی، جسارت تغییر در الگوهای سنتی را داشته باشند. سیستم دستمزد باید به‌گونه‌ای بازطراحی شود که همگام با نبضِ تورم، دارای انعطاف‌پذیری لازم باشد. اگر قرار است ادعای حمایت از معیشتِ دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه به شعاری توخالی تبدیل نشود، راهی جز تعدیلِ مستمر و دوره‌ایِ دستمزدها، متناسب با تغییرات شاخص بهای کالاها وجود ندارد.»

اوجانی در پایانِ سخنان خود ضمن هشدار نسبت به تداوم وضعیت موجود تصریح کرد: «تکرارِ الگوهای منسوخ، تنها به تشدید شکاف طبقاتی و فقرِ مطلق در بدنه کارگری منجر خواهد شد. اگر نظام تصمیم‌گیری کشور به دنبال حفظ ثبات اجتماعی و عدالت اقتصادی است، باید ابزارهای کنترل تورم و بازتوزیع عادلانه درآمد را به‌صورت توأمان به کار گیرد و ترمیم حقوق‌ها را از بندِ تقویمِ سالانه آزاد کند.»