یک فعال حوزه کارگری با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: وابسته کردن اجرای قانون به تامین منابع مالی، حقوق بازنشستگان را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.

به گزارش راکنا، فرشاد اوجانی، فعال حوزه کارگری، در گفت‌وگو با خبرنگار راکنا درباره خبر مربوط به تضمین پرداخت مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت بازنشستگان تامین اجتماعی، اظهار کرد: ادبیات به‌کاررفته در این اطلاعیه در ظاهر امیدوارکننده است اما در عمل، پرداخت‌ها به «تامین منابع» مشروط شده و این موضوع، اجرای قانون را از حالت قطعی خارج می‌کند.

وی افزود: وقتی از عبارت «منوط به تامین منابع» استفاده می‌شود، یعنی پرداخت حق بازنشستگان به آینده و شرایط مالی وابسته شده است؛ در حالی که این قشر هم‌اکنون با فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی مواجه هستند.

اوجانی ادامه داد: در خبر اعلام شده که مصوبه شورای عالی کار در اوایل اردیبهشت به استان‌ها ابلاغ و صورتجلسه نهایی نیز هفته گذشته امضا شده است، اما با این وجود زمان پرداخت همچنان با عباراتی مانند «در اسرع وقت» یا «بلافاصله پس از آن» مطرح می‌شود که شفافیت لازم را ندارد.

این فعال حوزه کارگری تاکید کرد: وقتی صحبت از اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و همچنین ماده ۴۱ قانون کار است، انتظار بازنشستگان اجرای بدون قید و شرط قانون است، نه وعده‌هایی که به زمان‌بندی نامشخص و تامین منابع گره خورده باشد.

دبیر اجرایی پیشین خانه کارگر البرز، خاطرنشان کرد: تا زمانی که حقوق قانونی مردم به شرایط مالی و زمان‌بندی‌های کلی وابسته باشد، چنین اطلاعیه‌هایی بیشتر جنبه مدیریت افکار عمومی و کنترل انتظار بازنشستگان را خواهد داشت تا تضمین واقعی اجرای قانون.