به گزارش راکنا، ذوالفقار شریعت در این یادداشت و با توجه به مذاکرات انجام شده میان نمایندگان ایران و آمریکا در اسلام‌آباد، می‌نویسد:

تنگه هرمز، به عنوان یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان، همواره موضوع بحث‌های حقوقی و سیاسی بوده است. اما جایگاه حقوقی این تنگه، که در دل حقوق بین‌الملل دریاها تعریف می‌شود، بر پایه اصولی استوار است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را در مرکز توجه قرار می‌دهد و در عین حال، حقوق مشخصی را برای کشور همسایه، یعنی عمان، به رسمیت می‌شناسد.

این در حالی است که سایر کشورها، حتی کشورهای جنوبی خلیج فارس که در مجاورت تنگه قرار دارند، فاقد چنین حقوق حاکمیتی یا وضعیتی مشابه هستند.

قواعد حقوق بین‌الملل، به‌ویژه کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ (UNCLOS)، مکانیسم مشخصی برای تعریف آبراه‌های بین‌المللی و حقوق دولت‌های ساحلی و کاربران این آبراه‌ها ارائه می‌دهد.

در مورد تنگه‌هایی مانند هرمز که دو یا چند دولت ساحلی دارند، UNCLOS رژیم حقوقی ویژه‌ای به نام «حق عبور ترانزیت Transit Passage» را پیش‌بینی کرده است. این حق، به کشتی‌های تمام کشورها اجازه می‌دهد تا بدون وقفه و با رعایت کامل قوانین و مقررات دولت‌های ساحلی، از تنگه عبور کنند.

حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر بخش قابل توجهی از آب‌های تنگه هرمز، مبنای اصلی حقوقی این منطقه است. این حاکمیت، نه تنها بر آب‌های سرزمینی ایران، بلکه بر اعمال صلاحیت‌های قانونی و نظارتی بر فعالیت‌های دریایی در این آبراه راهبردی استوار است.

نکته کلیدی در تحلیل حقوقی تنگه هرمز، «وضعیت حقوقی متمایز عمان» است. عمان نیز به عنوان کشوری که بخشی از ساحل شمالی تنگه را در اختیار دارد، در چارچوب UNCLOS از حقوق مشخصی در این منطقه بهره‌مند است و بخشی از رژیم حقوقی «حق عبور ترانزیت» را تحت حاکمیت خود مدیریت می‌کند. این بدان معناست که هم ایران و هم عمان، به عنوان دولت‌های ساحلی، نقش اصلی در تعریف و اجرای قوانین مربوط به عبور و مرور در تنگه ایفا می‌کنند.

در مقابل، سایر کشورها، حتی آنهایی که در جنوب خلیج فارس قرار گرفته و به این تنگه دسترسی دارند، فاقد چنین حقوق حاکمیتی یا وضعیتی هستند.

لذا ایالات متحده آمریکا، یا هر کشور دیگری که در خارج از منطقه تنگه هرمز قرار دارد، نمی‌تواند بر اساس قوانین بین‌المللی، حقی مستقل یا ادعایی فراتر از حقوق کاربران عادی آبراه‌های بین‌المللی «مانند حق عبور بی‌ضرر یا حق عبور ترانزیت» داشته باشد. تلاش این کشورها برای بسط نفوذ یا توجیه حضور نظامی خود در این منطقه، هیچ پشتوانه حقوقی مستقلی در چارچوب UNCLOS یا سایر قواعد حقوق بین‌الملل ندارد و عموماً با استناد به «منافع امنیتی» یا «تأمین خطوط ارتباطی دریایی» صورت می‌گیرد که این موارد، جایگاهی در تعریف حقوق حاکمیتی دولت‌های ساحلی ندارند.

بنابراین، آنچه مسلم است، حاکمیت بلامنازع ایران و حقوق تعریف‌شده برای عمان در تنگه هرمز است. این موضوع، کاملاً ریشه‌دار در حقوق بین‌الملل دریاهاست و هرگونه تلاش برای تفسیر به نفع کشورهای ثالث، بدون مبنای حقوقی است. امنیت پایدار در این آبراه حیاتی، تنها از طریق احترام به حاکمیت دولت‌های ساحلی و پایبندی همگان به چارچوب‌های حقوقی UNCLOS حاصل خواهد شد.