به گزارش راوی کار، محمد نصیری، ضمن بیان مشکلات زیرساختی منطقه و لزوم رفع آنها، گفت: درباره حوادث از ناحیه دستگاه نظارتی به‌طور جدی وارد موضوع شدیم. برخورد قاطع با کسانی که در حوزه ایمنی معادن سهل انگاری کردند در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: مطمئن باشید افرادی که خطا کردند پس از این حادثه که برای هم‌وطنان بسیار سنگین بود، بطور جدی مورد برخورد قرار خواهند گرفت.

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس تاکید کرد: براساس آیین‌نامه‌های داخلی نظارتی بازرسی کار که مورد تایید وزارت کار قرار دارد، موضوع مشخص است. ما این آیین‌نامه‌ها را در جلسات مجلس بررسی کردیم. آن آیین‌نامه‌ها بالاخره رعایت نشده است. اینکه این آیین‌نامه‌ها رعایت نشده برای ما مسجل است و بازرسان اداره کار و دستگاه‌های نظارتی متولی این موضوع در این حوزه باید نظر نهایی را بدهند تا طبق آن بررسی برخورد قانونی و حقوقی صورت بگیرد. قاعدتاً یکی از وظایف مجلس وظایف نظارتی است که بطورجدی در این موضوع ورود می‌کند.

نصیری در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به مطالبات شرکت‌های معدنی منطقه طبس از سایر شرکت‌ها از جمله مجموعه‌های ذوب آهن در اصفهان، گفت: پس از آنکه با اقدامات نظارتی و قانونی نگرانی خانواده‌های جانباختگان و کارگران رفع نگرانی کردیم، باید به سراغ حل ریشه‌ای برخی مشکلات و حل برخی معضلاتی که در نهایت به حوادثی مثل حادثه اخیر منتهی شد خواهیم آمد. بنده در نطق اخیر خود در مجلس به مسئله‌عدم پرداخت تعهدات ذوب‌آهن و سایر نهادها اشاره کردم و قرار است این هفته در روز یکشنبه مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و مدیرعامل شستا و مدیران صنعت و معدن و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابت حل این موضوع به مجلس فراخوانده شوند تا مشکلات مالی شرکت‌ها بررسی و پاسخگویی از سوی مسئولان صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: ما امروز یک کار زیربنایی و زیرساختی در حوزه مشکلات مالی شرکت‌های معدنی باید انجام دهیم و آن هم مشخص کردن سهم و همچنین تادیه مطالبات پولی ناشی از خدمات و محصولات این شرکت‌ها به ذوب آهن است. امروز چرا بدهی ذوب آهن اصفهان پرداخت می‌شود؟ چرا وقتی پول زغال گران‌قیمت وارداتی مطرح است، مبالغ فوراً پرداخت می‌شود اما قیمت زغالسنگ با کیفیت داخلی ۲.۵ برابر کمتر از نمونه مشابه خارجی پرداخت نمی‌شود؟ هر تبعیضی در این حوزه ممنوع باید ممنوع شود!

نماینده مردم طبس در پایان خاطرنشان کرد: ما پیگیر افزایش سهم درصدی نیز هستیم که قرار است طبق آن از فروش فولاد به زغال‌سنگ برسد و این میزان قبلاً زیر ۳۰ درصد بوده و اکنون باید سهم ۳۰ و ۳۱ درصدی را بدهند. ما خوشبختانه این سهم را به نزدیک ۳۱ درصد رساندیم. ما باید به سمتی برویم که زغالسنگ وارداتی با زغالسنگ تولید داخل در یک رنج قیمتی باشند تا شرکت‌های معدنی ما بخاطر مشکلات مالی امکانات رفاهی و ایمنی خود را نادیده نگیرند.