به گزارش راکنا، فرشاد اوجانی، فعال کارگری و دبیر پیشین خانه کارگر البرز، در این یادداشت نوشته است:

این طرح از منظر آثار اجتماعی و صنفی مورد نقد است، پایداری مالی صندوق‌ها ضرورتی انکارناپذیر می‌باشد، اما این هدف نباید به بهای کاهش حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان محقق شود.

هرچند این تصمیم ممکن است برای تعادل مالی صندوق‌ها مفید تلقی شود، اما برای کارگران به‌ویژه در مشاغل سخت و صنعتی، به معنای ادامه کار در شرایط دشوار و کاهش کیفیت زندگی پیش از بازنشستگی است؛ در حالی که بسیاری از آنان توان جسمانی لازم برای اشتغال تا سنین بالاتر را ندارند.

انتقاد از بازنگری در فرمول محاسبه مستمری و سقف‌بندی آن:

چنین تغییراتی می‌تواند به کاهش نسبی درآمد بازنشستگان فعلی و آینده منجر شود و به‌ویژه بازنشستگان کم‌درآمد را در معرض فقر و فشارهای اقتصادی جدی قرار دهد.

هرگونه افزایش در درصد حق بیمه یا تغییر در شیوه محاسبه آن، مستقیماً هزینه زندگی کارگران و بار مالی کارفرمایان کوچک را افزایش می‌دهد و ممکن است در برخی صنایع به کاهش استخدام یا گسترش شرایط کاری ناعادلانه بینجامد.

گستره محدود پوشش اجتماعی:

اگرچه لایحه از گسترش بیمه به بخش‌های غیررسمی سخن می‌گوید، اما تا زمان اجرا، بسیاری از کارگران غیررسمی و بازنشستگان دارای سابقه ناقص بیمه همچنان در وضعیت نامشخص و آسیب‌پذیر باقی می‌مانند.

اصلاحات مدیریتی در صندوق‌ها، هرچند بر استقلال هیئت‌مدیره تأکید دارد، اما همچنان این دغدغه وجود دارد که نقش واقعی نمایندگان کارگران کاهش یابد و شفافیت تصمیمات آسیب ببیند. بدون مشارکت واقعی کارگران، این تغییرات بیش از آنکه به نفع ذی‌نفعان باشد، می‌تواند به سود دولت و ساختارهای مدیریتی تمام شود.

نگرانی از دولتی‌سازی و تضعیف سه‌جانبه‌گرایی:

مهم‌ترین انتقاد به این لایحه، نگرانی از حرکت به سمت دولتی‌سازی بیشتر سازمان تأمین اجتماعی است. این سازمان برخلاف دستگاه‌های دولتی، بر پایه حق بیمه‌های پرداختی کارگران و کارفرمایان شکل گرفته و منابع آن متعلق به بیمه‌شدگان و ذی‌نفعان است. بنابراین هرگونه مداخله گسترده دولت در ساختار مدیریتی و تصمیم‌گیری، می‌تواند ماهیت آن را از یک نهاد عمومی غیردولتی به نهادی وابسته به دولت تغییر دهد.

لایحه جدید با نادیده گرفتن یا تضعیف اصل سه‌جانبه‌گرایی، یکی از پایه‌های اصلی نظام روابط کار را نیز با چالش روبه‌رو می‌کند. سه‌جانبه‌گرایی به معنای مشارکت مؤثر و برابر دولت، کارگران و کارفرمایان در اداره و تصمیم‌سازی تأمین اجتماعی است و کاهش نقش نمایندگان واقعی این دو گروه، می‌تواند شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی را کاهش دهد.

تأمین اجتماعی متعلق به میلیون‌ها کارگر، بازنشسته و کارفرماست و اداره آن بدون حضور مؤثر شرکای اجتماعی، با فلسفه وجودی این سازمان سازگار نیست. هرگونه اصلاح باید بر پایه حفظ استقلال سازمان، تقویت سه‌جانبه‌گرایی و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان انجام شود، نه با تمرکز بیشتر قدرت در دست دولت.

جمع‌بندی:

اگر اصلاحات پیشنهادی به افزایش اختیارات دولت، تضعیف استقلال سازمان و کمرنگ شدن نقش شرکای اجتماعی منجر شود، این نگرانی جدی وجود دارد که حقوق و منافع کارگران و بازنشستگان در اولویت‌های بعدی قرار گیرد. معتقدم که اصلاحات تأمین اجتماعی باید با محوریت عدالت اجتماعی، شفافیت و حفظ حقوق ذی‌نفعان دنبال شود، نه با تبدیل این سازمان به نهادی صرفاً دولتی.