عضو هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان گلستان گفت: افزایش مستمر هزینه‌های تولید از مهم‌ترین دغدغه‌های کارفرمایان است و انباشت فشارهای مالی و اداری، توان تولید و فعالیت کارفرمایان را تضعیف کرده است.

به گزارش راکنا از گلستان، رسول گرگیج با اشاره به تداوم چالش‌های پیش‌روی واحدهای تولیدی و کارفرمایان، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و رویه‌های حمایتی از تولید تأکید کرد.

وی افزود: کارفرمایان در خط مقدم حفظ اشتغال قرار دارند و طی یک سال اخیر نیز شاهد دو جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران بوده‌ایم. در چنین شرایطی، مجموعه‌ای از مشکلات هم‌زمان، از نوسانات شدید هزینه‌ها تا بروکراسی پیچیده اداری، عملاً امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی گرفته است.

گرگیج بیان کرد: زمانی که کارفرما نتواند آینده شش‌ماهه واحد تولیدی خود را پیش‌بینی کند، طبیعی است که توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال نیز با مشکل مواجه شود. هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و دسترسی به تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته، اما قیمت‌گذاری محصولات و خدمات متناسب با این افزایش هزینه‌ها اصلاح نشده است.

عضو هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان گلستان در ادامه به مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی کارفرمایان اشاره کرد و گفت: کارفرمایان از پرداخت حق بیمه و مالیات عادلانه و شفاف استقبال می‌کنند، اما آنچه امروز با آن مواجه هستیم، تعدد بخشنامه‌ها، رویه‌های سلیقه‌ای و فشارهای انباشته از سنوات گذشته است. بسیاری از واحدها با جرایم دیرکرد بیمه‌ای و مالیاتی مواجه هستند که توان مالی آن‌ها را فرسوده کرده و نیازمند سازوکارهای واقعی برای بخشودگی و تقسیط منطقی است.

وی همچنین به مشکل دسترسی به نقدینگی و تسهیلات بانکی اشاره کرد و افزود: بانک‌ها اغلب به‌جای همراهی با تولید، بر وثایق سنگین و نرخ‌های سود بالا تکیه می‌کنند. در شرایطی که واحدهای کوچک و متوسط بیش از سایر بخش‌ها در معرض تعطیلی قرار دارند، طراحی بسته‌های اعتباری هدفمند و ساده‌سازی فرآیند اعطای تسهیلات می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکلات کارفرمایان را کاهش دهد.

گرگیج در پایان گفت: اگر نگاه‌ها از تقابل به سمت تعامل تغییر کند، می‌توان هم حقوق کارگران را بهتر رعایت کرد و هم شرایطی فراهم آورد که بنگاه اقتصادی امکان بقا و توسعه داشته باشد. تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد، بیمه و مالیات بدون توجه به واقعیت‌های بنگاه‌ها و توان پرداخت کارفرمایان، در نهایت به کاهش اشتغال رسمی منجر خواهد شد.