به گزارش راکنا، مجتبی یوسفی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی ردیف ۶ جدول منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور، گفت: به دلیل کمبود منابع و افزایش مصارف دولت، اعتبارات پروژه‌های عمرانی تامین نمی‌شود، یا اگر هم در بودجه در نظر گرفته شود در زمان تخصیص یک پروژه عمرانی در جداول برای آن اعتبار تخصیص داده شده ولی در بهترین شرایط ۳۰ درصد به آن اختصاص داده می‌شود.

وی افزود: به همین دلیل است که عمر متوسط پروژه‌های عمرانی در کشور بیش از ۲۰ سال است و پروژه‌هایی که مانده‌اند، باعث نارضایی مردم شده‌اند و ارائه خدمت با تاخیر انجام شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق نرخ عوارض کالاهای آسیب‌رسان برای سال ۱۴۰۵، دو درصد در نظر گرفته شد، اظهار کرد: همچنین به منظور تأمین منابعی از محل بیمه‌های شخص ثالث برای کاهش تصادفات، مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافت تا در کنار سایر منابع وزارت راه و شهرسازی، صرف اصلاح نقاط حادثه‌خیز و توسعه حوزه امداد و نجات شود.

یوسفی افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در ردیف ۶، سقف استفاده سازمان هدفمندی یارانه‌ها از منابع بانک مرکزی به جهت تسریع در پرداخت یارانه‌ها و جبران هزینه خانوارها، پنج درصد تعیین شد. همچنین سقف استفاده از تسهیلات مالی خارجی و سرمایه‌گذاری و فاینانس‌های خارجی به منظور توسعه زیرساخت‌ها و تقویت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، ۲۰ میلیارد یورو تعیین شد.

وی گفت: در حوزه معدن، نرخ حق انتفاع سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به منظور تأمین درآمد حقوق مالکانه، ۵۵ درصد در نظر گرفته شد، برای دولت از درآمد سالانه کاربران هوش مصنوعی نیز سه درصد سهم در نظر شده گرفته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان این مطلب که در لایحه بودجه سال آینده موضوع بیمه پایه واحدهای مسکونی مورد توجه قرار گرفت، افزود: بر اساس ماده ۲ و ۴ قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، مقرر شد هر واحد مسکونی سالی یک‌بار مبلغ ۲۷۳ هزار تومان به عنوان بخشی از تأمین منابع این صندوق پرداخت کند.

یوسفی تاکید کرد: هدف از این اقدام، ایجاد پشتوانه مالی برای جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی از جمله سیل و زلزله است؛ به‌گونه‌ای که در صورت وقوع حوادث و تخریب واحدهای مسکونی، تا سقف حدود ۸۰ میلیون تومان جبران خسارت انجام شود. این مجموعه تصمیمات با هدف تقویت منابع مالی دولت در حوزه‌های زیرساختی، حمایت از خانوارها، توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش تاب‌آوری در برابر حوادث طبیعی اتخاذ شده است.