موجی از مخالفت در میان فعالان و نمایندگان کارگری با واگذاری بانک رفاه کارگران شکل گرفته است؛ آن‌ها این اقدام را مغایر قانون و تهدیدی برای حقوق میلیون‌ها کارگر و بازنشسته می‌دانند، در حالی‌که موافقان، آن را راهی برای تقویت نظارت بانکی، افزایش شفافیت و بهبود کارایی مالی عنوان می‌کنند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در انتقاد از سیاستِ فروش سهام شرکت‌های تأمین اجتماعی گفت: اگر مبنا فروش شرکت‌های زیان‌ده است، باید پرسید چه منطقی پشت خرید آن‌هاست؟ آیا خریداران، واقعی هستند یا این معاملات قرار است صرفاً روی کاغذ انجام شود و پولی هم پرداخت نشود؟

معاون امور استان های خانه کارگر کشور بیان داشت: به دور از تعصب بخشی‌نگری و صنفی تمام طرف‌های ذینفع و تعامل باید دور یک میز نشسته تا قوانینی تصویب کنند که به نفع بیمه شدگان باشد.

حسن صادقی در جمع دبیران اجرایی خانه کارگر سراسر استان‌ها درباره اهمیت گرامیداشت هفته تامین اجتماعی نکاتی را مطرح کرد.

حسن صادقی خواستار توزیع عادلانه کالاهای اساسی در شرایط حساس کنونی شد و گفت: حمایت از اقشار فرودست، به یکی از دغدغه‌های تشکلات کارگری کشور و همچنین برخی دستگاه‌ها از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است. 

حسن صادقی در مراسم روز جهانی کارگر، با بیان اینکه بانک رفاه بخشی از اموال ماست؛ تاکید کرد: ما در مقابل این ظلم‌ها سکوت نمی‌کنیم و از فرصت روز جهانی کارگر برای فریاد اعتراض استفاده می‌کنیم.

صادقی گفت: ما بازنشستگان همواره در دفاع از کلیت تأمین اجتماعی اعم از بانک رفاه و حوزه اقتصادی تا حوزه‌های بیمه‌ای و درمانی در کنار سازمان تأمین اجتماعی و ذینفعان آن هستیم و از این مجموعه دفاع می‌کنیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیر کل خانه کارگر، گفت: در زمان آقای کمالی، تعداد بازرسان بیش از هزار و یکصد نفر بود اما اکنون به ۸۶۰ نفر کاهش یافته است. این کاهش نظارت و کنترل، مانع از ایجاد سیستم‌های بازدارنده و مانیتورینگ مؤثر شده است که می‌تواند به کاهش حوادث کمک کند. امیدوارم در سال جدید وزارت کار حساسیت بیشتری در این زمینه از خود نشان دهد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور گفت: اگر جامعه کارگری و تشکل های کارگری در یک مجموعه منسجم مثل حلقه های متصل بهم قرار بگیرند، بر روی همدیگر اثر می گذارند، یعنی کانون شوراها، بازنشستگان و انجمن های صنفی و مجمع کارگران و سایر تشکل های کارگری، تحت قالب کنفدراسیون عالی کارگران فعالیت کنند ولی در غیراینصورت کارفرماها به دنبال امتیازدهی و شکاف میان آنها می روند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: خواسته‌ی ما در رابطه با متناسب‌سازی حقوق این است که اول ۴۰ درصد سال گذشته روی پایه حقوق قرار بگیرد. سپس افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ که مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار است، به میزان ۳۲ درصد به اضافه ۹۳۰ هزار تومان محاسبه شود. در نهایت، پس از محاسبه این دو مورد، به ۳۰ درصد باقیمانده متناسب‌سازی امسال برسیم.