معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بعد از جنگ ۱۲ روزه فرصتی برای ترمیم و اصلاح وضعیت کشور بود که استفاده نکردیم و امیدواریم این بار که مردم با حضور خودشان این اتفاقات را خاتمه دادند از فرصت‌ها برای اصلاح وضعیت و جلب نظر مردم استفاده کنیم.

معاول اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه حمایت از بازار سرمایه از اولویت‌های دولت چهاردهم است، گفت: بازار سرمایه آئینه شفاف اعتماد عمومی به اقتصاد کشور است و هیچ بازاری بدون اعتماد مردم پایدار نخواهد ماند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با بلاروس هیچ محدودیتی ندارد، تصریح کرد: معتقدیم اقتصاد دو کشور مکمل یکدیگر هستند و می‌توانیم نیازهای متقابل را تامین کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه منزلت نظام جمهوری اسلامی در پیشبرد راهبرد مقابله با فساد است، گفت: اگر برای رفع فساد تلاش نشود، تمام بدن جامعه را درگیر خواهد کرد و اگر قبح بیماری ریخت، دیگر امیدی به بهبودی وجود ندارد.

معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اهمیت ارتقاء سطح روابط ایران و بلاروس، گفت: اقتصاد دو کشور می‌تواند مکمل یکدیگر بوده و نیازهای متقابل هم را تامین کند.

معاون اول رئیس جمهور از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست در بررسی عملکرد دولت در اجرای سال نخست برنامه هفتم توسعه، شرایط سخت کشور را در یک سال گذشته از جمله ترور شهید هنیه در تهران، ناترازی های مختلف و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را در نظر بگیرند.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: اولویت اول دولت در سال جاری ساخت مدارس و پس از آن مسکن حمایتی روستاییان و اقشار کم درآمد است که باید بخشی از منابع با پیشنهادهای استانداران از طریق مسئولیت اجتماعی و یا مولدسازی دیده شود.

هیات عالی مولدسازی دارایی دولت قیمت پایه و روش مولدسازی ۳۰ قطعه زمین، ملک، ساختمان، واحد تجاری و مجموعه ورزشی متعلق به وزارتخانه‌های مختلف را تصویب کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در دولت چهاردهم، بستر تحقق شعار «ما می‌توانیم» بیش از هر زمان دیگری فراهم شده است و باید از اختلافات جزئی عبور کرد تا کشور به سمت آینده‌ای هوشمند و فناورانه حرکت کند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: راهبرد دولت، واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی است زیرا به فعالین بخش خصوصی اعتماد داشته و معتقد است که نباید آزاری به بخش خصوصی از جانب دولت، وارد شود. البته برخورد قانونی با برخی متخلفین که از شرایط کشور سوءاستفاده می‌کنند، نباید به معنای برخورد با بخش خصوصی تلقی شود.