دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین در جلسه با مدیران ارشد بانک رفاه استان که روز گذشته در سالن جلسات دانشگاه کار الوند برگزار شد، گفت: جامعه کارگری معتقد است بانک رفاه متعلق به کارگران است و برای این‌مهم اعتراض مدنی هم داشته‌ایم.

به گزارش خبرنگار کارگری راوی کار، عیدعلی کریمی، با اظهار اینکه باور داریم کارگران بهترین مدیران کشوری هستند، افزود: کارگری که با کمتر از ۱۰ میلیون تومان یک زندگی را برای یک‌ماه اداره می کند برترین مدیر تلقی می شود.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه جهت استفاده بازنشستگی و کارگران از طرح‌های مختلف قرض‌الحسنه و کم بهره بانک رفاه کارگران باید تبلیغات موثر و بیشتری در بین اقشار هدف صورت گیرد، افزود: باید تسهیل گری در ارایه وام به بازنشستگان با ارایه راهکارهای موثر صورت گیرد.

مقصر قطع آب بیمارستان رازی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی است

کریمی افزود: مقصر اصلی قطع آب بیمارستان رازی در روز چهارشنبه و ایجاد بحران روانی در جامعه یقینا آقای موسوی مدیرعامل فعلی سازمان تامین اجتماعی است که به کذب می‌گوید بدهی بیمارستان ها پرداخت شده است.

وی با اظهار اینکه استاندار قزوین و مدیرکل آب استان هم باید پاسخگوی بازی با جان بیماران و روان همراهان و ایجاد تنش بین شهروندان باشند.، تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی استان هم بدهی زیادی دارد ولی چرا این برخورد نامناسب با این مجموعه نمی شود؟

دبیراجرایی خانه کارگر استان قزوین با اظهار اینکه بنابر گفته مدیر بیمارستان رازی حداکثر تا ۱۵ مهرماه دارو برای ارایه خدمات به مراجعین دارند، افزود: ما بارها با استاندار و مسوولان جلسه در خصوص حل مشکلات درمان گذاشته ایم، ولی شاهدیم مشکلات بیشتر شده است.

وضعیت تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق نا امیدکننده است

کریمی افزود: پرداخت با تاخیر حقوق بازنشستگان موجب مشکلات بزرگی شده است.

مقصر مشکلات، نمایندگان مجلس هستند

وی ادامه داد: مشکل اصلی فعلی کشور عدم نظارت نمایندگان مجلس بعد از وضع قوانین است.

این فعال کارگری گفت: قانون برنامه هفتم توسعه تصویب شده، مجلس باید نظارت کند و دولت هم نمی‌تواند دائم بگوید صندوق کشور خالی است.

حضور مدیرعامل فعلی سازمان تامین اجتماعی خسارت بار است

وی با اشاره به تاکید رییس جمهور بر وفاق ملی افزود: وفاق باید عملیاتی شود با برکناری مدیران نا کارآمد این‌مهم محقق می‌شود.

کریمی در پایان این نشست، گفت: دولت باید سهم یک درصد ارزش افزوده را به موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دهد.