معاون اول رئیس جمهود با تاکید بر اینکه هر گونه تصمیم‌گیری و اقدام درباره تخصیص ارز ترجیحی و یا صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصارف ارز ترجیحی باید با حداقل آثار تورمی و در راستای حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه از درآمدهای حاصله از این منابع باشد، ‌ گفت: راهبرد دولت چهاردهم حمایت از تولید، ‌ کاهش تورم و جلوگیری از افزایش قیمت در کالاهای اساسی است.

به گزارش راوی کار، جلسه کارگروه تخصیص ارز کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و راهکارهای تخصیص ارز و همچنین کاهش سقف مصارف ارز ترجیحی بحث و بررسی شد.

محمدرضا عارف در این جلسه با تاکید بر اینکه هر گونه تصمیم‌گیری و اقدام درباره تخصیص ارز ترجیحی و یا صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصارف ارز ترجیحی باید با حداقل آثار تورمی و در راستای حمایت از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه از درآمدهای حاصله از این منابع باشد، ‌ گفت: راهبرد دولت چهاردهم حمایت از تولید، ‌ کاهش تورم و جلوگیری از افزایش قیمت در کالاهای اساسی است.

معاون اول رئیس جمهور در این جلسه که با حضور وزرای جهاد کشاورزی، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، سخنگوی دولت و مسئولان وزارتخانه و دستگاه‌های مربوطه تشکیل شد، دستور داد کمیته‌ای مشتمل بر رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، ‌ وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور تشکیل شود و راهکارهای کاهش سقف مصارف ارز ترجیحی برای طرح در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تدوین شود.

وی تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره تخصیص ارز دارو و تجهیزات مصرف پزشکی به دلیل اهمیت این بخش در سلامت آحاد جامعه باید با بررسی تمامی جوانب و ابعاد انجام شود و دولت چهاردهم بر لزوم تخصیص به موقع و به اندازه ارز مورد نیاز داروسازان و واردکنندگان تجهیزات مصرفی پزشکی دقت نظر و حساسیت دارد.

همچنین در ادامه رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وظایف و عملکرد کارگروه تخصیص ارز کالاهای اساسی، ‌ دارو و تجهیزات پزشکی درباره چگونگی اجرای تبصره ۴ قانون بودجه و تشکیل این کارگروه برای نظارت و سیاست‌گذاری فرآیند تخصیص و توزیع ارز ترجیحی کالاهای اساسی، ‌ دارو و تجهیزات پزشکی، در گزارشی به بررسی سیاست‌های پیشنهادی، راهکارها و پیامدهای کاهش سقف مصارف ارز ترجیحی در بودجه کل کشور پرداخت.