مناسب‌سازی اماکن عمومی در شهرهای کشور، تنها برای معلولان نیست بلکه برای همه شهروندان امری مهم و ضروری به شمار می‌رود، زنان باردار، جانبازان و معلولان، افراد کم‌توان جسمی- حرکتی، سالمندان و افرادی که به طور موقتی دچار آسیب در اندام‌های حرکتی می‌شوند نیازمند محیطی مناسب برای تردد هستند، مطالبه ای که علیرغم تاکید قانون، کماکان مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

در این خصوص، ماده ۲ قانون حمایت از معلولان مصوبه اسفندماه سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل آن تمامی وزارتخانه، سازمان ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی ملزم هستند که در چارچوب بودجه مصوبه سالانه خود تمام ساختمان ها، اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی معابر و وسایل خدمات موجود را برای بهره مندی افراد دارای معلولیت مناسب سازی کنند.

علیرغم الزام قانون، گزارش‌های دریافتی حکایت از این دارد که اکثر این مراکز وضعیت دسترس‌پذیری مناسبی برای بهره‌مندی افراد معلول دارای ویلچر ندارند و به ویژه در خصوص سرویس بهداشتی فرنگی اکثر بیمارستان‌ها به خصوص در استان‌ها، به لحاظ رعایت استانداردهای مناسب‌سازی غیرقابل دسترس هستند.

با تغییر دولت و وزیر کار، انتظار می‌رود تغییرات در رأس سازمان بهزیستی منجر به برنامه‌ریزی مدون و واقع‌گرایانه شود، برنامه‌ای که دارای زمان‌بندی بوده تا امکان راستی آزمایی در فرآیند اجرای تصمیمات اتخاذ شده، فراهم گردد.

علاوه بر سازمان بهزیستی،  اجرای پروژه‌های مناسب‌سازی در بودجه سالیانه شهرداری‌ها نیز آمده است، ولی به دلیل وضعیت ضعیف مالی شهرداری‌ها به خصوص در شهرهای با جمعیت کمتر، اقدام موثری در این زمینه را شاهد نبوده‌ایم.

برخی از فعالان این حوزه، اخیرا و پس از روی کار آمدن احمد میدری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار توجه ویژه به این موضوع شده‌اند.

بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان، در یادداشتی برای ایلنا، انتصاب رئیس سازمان بهزیستیِ تحول‌گرا را اولین مطالبه‌ی افراد دارای معلولیت دانسته و می‌گوید: در وهله اول باید فردی ریاستِ این سازمان را برعهده بگیرد که برنامه مدون و واقع‌گرایانه داشته باشد. این برنامه باید زمان‌بندی داشته باشد تا بتوان صحت‌سنجی کرد و دید که چقدر از آن اجرا می‌شود.

مروتی از لزوم تحول در سازمان بهزیستی گفت: آقای وزیر باید مستقیم بر این سازمان نظارت داشته باشند تا رئیس سازمان بهزیستی هرچه خواست انجام ندهد. به طور مثال، طرحی مانند ایجاد مراکز مثبت زندگی با هدفِ ایجادِ رزومه برای عملکردِ دولت در زمینه اشتغال، به وجود آوردند که نقد بسیاری بر آن وارد است. همچنین در دوره‌ی قبل، تعامل وزارتخانه با تشکل‌های افراد دارای معلولیت قطع شد و بهزیستی توانست به راحتی هر کاری که می‌خواهد انجام دهد و هیچ کس هم ورود نکرد.

مروتی به اعتراضاتِ سراسریِ معلولان اشاره کرد و گفت: این اعتراضات بیش از یک سال طول کشید، البته قبل از شروع اعتراضات، چندین مرتبه نامه زدیم و به دیوان عدالت اداری شکایت بردیم که در آن مورد هم بهزیستی کارشکنی کرد.

رئیس کمپین معلولان ادامه داد: در حال حاضر بهزیستی به جای اینکه یک حوزه‌ی تخصصیِ توان‌بخشی باشد، به یک بنگاه توزیع یارانه تبدیل شده است. سازمانی که فقط یارانه می‌گیرد و بین مراکزِ خود توزیع می‌کند. مستمری و کمک‌هزینه پرداخت می‌کند و در کنار آن یکی دو کارِ تخصصی هم انجام می‌دهد، اما متأسفانه در سال‌های اخیر ما شاهد به کما رفتن حوزه توان‌بخشی بودیم و معاونت توانبخشی خیلی کوچک و ناتوان‌تر از قبل شده است.

مروتی دومین خواسته‌ی مهم افراد دارای معلولیت را اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان دانست و گفت: بروزرسانی نواقص این قانون باید در دستور کار قرار بگیرد تا طی دو سه سال آینده قانون به طور کامل اجرا شود. در دوره‌ای که آقای میدری معاون رفاه بودند، باید گزارش اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را از طریق بهزیستی پیگیری می‌کردند و به شورای عالی رفاه تحویل می‌دادند که متأسفانه این اتفاق نیفتاد.

لازم به ذکر است که اخیرا، احمد میدری در دیدار با جمعی از معلولان، وعده از سرگیری پرداخت مستمری این قشر را داده است، رویکرد مثبتی که انتظار می‌رود در خصوص سایر خواسته‌های این قشر عزیز جامعه نیز لحاظ شود.

وزارت کار، به همان میزان که برای هلدینگ های زیرمجموعه ی صندوق های بازنشستگی، حساسیت نشان می‌دهد، باید به همان میزان در حوزه تامین اجتماعی و رفاه نیز پرکار و حساس نشان دهد تا به زودی شاهد تحول مثبتی در سایر حوزه‌ها باشیم.