به گزارش راکنا، علی قزلسفلو در این یادداشت می‌نویسد:

امروز پرسش اصلی این نیست که چگونه با تحریم زندگی کنیم؛ بلکه این است که چگونه اقتصاد ایران را به گونه‌ای بازآفرینی کنیم که وابستگی آن به متغیرهای بیرونی کاهش یابد و مزیت رقابتی آن بر پایه دانش، فناوری و نوآوری شکل بگیرد. پاسخ این پرسش را باید در پیوند سه مفهوم جست‌وجو کرد: تحول، صنایع پیشرفته و دیپلماسی اقتصادی.

اقتصاد جهانی در حال ورود به مرحله‌ای است که قدرت کشورها بیش از هر زمان دیگری از توان علمی و فناوری آنان نشأت می‌گیرد. هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، زیست‌فناوری، نیمه‌هادی‌ها، فناوری‌های مالی، مواد پیشرفته، انرژی‌های نو و فناوری‌های فضایی، نه‌تنها صنایع آینده، بلکه ابزارهای جدید قدرت اقتصادی هستند. در چنین شرایطی، کشورهایی موفق خواهند بود که بتوانند سهم بیشتری از زنجیره ارزش فناوری را در اختیار بگیرند.

ایران از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه سرمایه انسانی، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و زیرساخت‌های علمی برخوردار است. اما این ظرفیت‌ها زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل می‌شوند که از مرحله تولید دانش عبور کرده و به تولید ثروت، توسعه بازار و حضور در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی منجر شوند. این همان نقطه‌ای است که نقش دیپلماسی اقتصادی برجسته می‌شود.

دیپلماسی اقتصادی در جهان امروز دیگر صرفاً به مذاکره برای افزایش صادرات یا جذب سرمایه‌گذاری محدود نیست. مفهوم نوین آن، ایجاد شبکه‌ای از همکاری‌های فناورانه، توسعه بازارهای منطقه‌ای، صادرات خدمات فنی و مهندسی، انتقال فناوری، شکل‌دهی به مشارکت‌های صنعتی و بهره‌گیری از ظرفیت اقتصاد دیجیتال برای گسترش تعاملات اقتصادی است. در واقع، فناوری به زبان مشترک همکاری‌های بین‌المللی تبدیل شده است.

برای ایران، این رویکرد می‌تواند یک مزیت راهبردی باشد. بازار کشورهای همسایه، آسیای مرکزی، قفقاز، کشورهای عضو بریکس، سازمان همکاری شانگهای و سایر اقتصادهای نوظهور، ظرفیت قابل‌توجهی برای صادرات محصولات دانش‌بنیان، تجهیزات صنعتی، خدمات مهندسی، نرم‌افزار، فناوری‌های مالی و خدمات دیجیتال فراهم کرده‌اند. این بازارها صرفاً مقصد صادرات کالا نیستند؛ بلکه بستری برای شکل‌گیری مشارکت‌های فناورانه و خلق ارزش مشترک به شمار می‌روند.

با این حال، تحقق این چشم‌انداز بدون اصلاحات داخلی امکان‌پذیر نیست. توسعه صنایع پیشرفته نیازمند نظام تأمین مالی کارآمد، ثبات مقررات، حمایت هوشمند از تحقیق و توسعه، تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، علمی و سیاست خارجی است. همچنین باید نقش صندوق‌های توسعه‌ای، بانک‌های توسعه‌ای و نهادهای تأمین مالی فناوری در حمایت از شرکت‌های نوآور بیش از گذشته تقویت شود.

از سوی دیگر، تحول دیجیتال در ساختار حکمرانی اقتصادی نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. داده، هوش مصنوعی و خدمات دیجیتال می‌توانند شفافیت، بهره‌وری و سرعت تصمیم‌گیری را افزایش دهند و هزینه مبادلات را کاهش دهند. کشوری که اقتصاد خود را دیجیتالی می‌کند، در عمل ظرفیت بیشتری برای حضور در بازارهای جهانی و مقابله با محدودیت‌های خارجی خواهد داشت.

در چنین شرایطی، صنایع پیشرفته صرفاً یک بخش صنعتی نیستند؛ بلکه موتور محرک تحول اقتصادی، افزایش بهره‌وری، ارتقای تاب‌آوری و تقویت جایگاه بین‌المللی کشور محسوب می‌شوند. سرمایه‌گذاری در این صنایع، سرمایه‌گذاری برای آینده اقتصاد ملی است؛ آینده‌ای که در آن مزیت رقابتی نه از منابع طبیعی، بلکه از دانش، نوآوری و فناوری سرچشمه می‌گیرد.

اکنون زمان آن رسیده است که از نگاه صرفاً دفاعی به تحریم فاصله بگیریم و به سمت یک راهبرد فعال حرکت کنیم؛ راهبردی که در آن دیپلماسی اقتصادی، تحول دیجیتال و صنایع پیشرفته سه ضلع یک مثلث راهبردی برای توسعه کشور باشند. در این چارچوب، تحریم نه پایان مسیر، بلکه آغاز بازاندیشی در الگوی توسعه اقتصادی است.

تاریخ توسعه کشورها نشان داده است که ملت‌هایی که در دوران محدودیت، سرمایه‌گذاری بر دانش و فناوری را در اولویت قرار داده‌اند، در دوران گشایش نیز پیشتاز اقتصاد جهانی بوده‌اند.

ایران نیز با تکیه بر ظرفیت‌های انسانی، علمی و فناورانه خود می‌تواند از اقتصاد مبتنی بر محدودیت عبور کرده و به اقتصادی نوآور، رقابت‌پذیر و اثرگذار در منطقه تبدیل شود.

عبور از تحریم، پیش از آنکه به رفع محدودیت‌های بیرونی وابسته باشد، به ایجاد تحول درونی و شکل‌گیری دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر فناوری و صنایع پیشرفته وابسته است. آینده اقتصاد ایران در گرو همین انتخاب راهبردی است.