علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر ایران، در گفت‌وگوی اختصاصی با راوی کار با انتقاد از رویکردهای رایج در تعیین دستمزدها، تصریح کرد: نگاه خانه کارگر بر این اساس استوار است که هرگونه افزایش حقوق باید مستقیماً با نرخ تورم تناسب داشته باشد. به گفته او، در شرایطی که تورم ماهانه به ارقام قابل‌توجهی رسیده، تداوم افزایش سالانه و ثابت دستمزدها دیگر پاسخگوی نیاز معیشتی مزدبگیران نیست.

محجوب با اشاره به فشار فزاینده هزینه‌های زندگی بر کارگران و کارمندان، تأکید کرد: در فرآیند تدوین لایحه بودجه، عملاً هزینه نیروی انسانی نادیده گرفته می‌شود.

او افزایش حداقل دستمزد پایین‌تر از تورم را نه منطقی دانست و نه قابل طرح در فضای گفت‌وگو و چانه‌زنی.

به باور دبیرکل خانه کارگر، مزدبگیران اعم از کارگر و کارمند، در یک زنجیره مشترک اقتصادی قرار دارند و هرگونه تضعیف حقوق یکی از این گروه‌ها، آثار خود را به‌سرعت بر سایر اقشار جامعه نشان می‌دهد.

وی با مرور تجربه بیش از دو دهه حضور در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: دولت‌ها همواره افزایش حقوق را عامل تورم معرفی کرده‌اند، بی‌آنکه به این واقعیت توجه کنند که نیروی کار، چه در قالب کارگر و چه کارمند، بخشی جدایی‌ناپذیر از هزینه‌های دولت هستند.

به گفته محجوب، دولت به‌صورت غیرمستقیم چند برابر تعداد کارمندان خود، کارگر در اختیار دارد، اما در محاسبات بودجه‌ای، گویی این بخش اصلاً هزینه محسوب نمی‌شود.

دبیرکل خانه کارگر ایران با مقایسه رشد سایر هزینه‌ها با افزایش حقوق، خاطرنشان کرد: در حالی که طبق آمار رسمی، هزینه‌های عمومی تا بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته، برای حقوق مزدبگیران افزایشی حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته می‌شود؛ شکافی که به‌وضوح نشان‌دهنده نادیده گرفتن نیروی انسانی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است.

او افزود: اگر دولت به‌دنبال کاهش هزینه‌هاست، باید به‌صورت شفاف درباره کاهش نیروی انسانی تصمیم بگیرد، نه اینکه بدون تغییر ساختار، بار صرفه‌جویی را بر دوش کارگران و کارمندان بگذارد.

محجوب در تشریح پیشنهاد خانه کارگر، از ایده افزایش ماهانه دستمزدها متناسب با نرخ تورم دفاع کرد و گفت: این شیوه می‌تواند آثار تورم را تدریجی‌تر در اقتصاد جذب کند، پذیرش اجتماعی بیشتری داشته باشد و حتی محاسبات کارفرمایان را ساده‌تر کند. به اعتقاد او، اصلاح ماهانه دستمزدها همچنین می‌تواند نقش نوسانات ارزی در جهش قیمت‌ها را کمرنگ‌تر کرده و جایگاه واقعی مزد و نیروی کار را در اقتصاد برجسته‌تر سازد.

او در جمع‌بندی این گفت‌وگو تأکید نمود: از نگاه خانه کارگر، افزایش دستمزد کمتر از ۵۰ درصد در سال جاری اساساً محلی از اعراب ندارد.

محجوب با اشاره به اعلام نرخ تورم ۴۲ درصدی تا پایان آذرماه و رشد قابل‌توجه آن نسبت به سال گذشته، هشدار داد که برآوردها از رسیدن تورم به بیش از ۵۰ درصد تا پایان سال حکایت دارد؛ شرایطی که به‌گفته او، هرگونه عقب‌ماندگی دستمزد از تورم را به بحرانی جدی در معیشت مزدبگیران تبدیل خواهد کرد.