به گزارش راوی کار، در شرایطی که تورم رکوردهای تازه ثبت می‌کند، حداقل دستمزد کارگران از ساده‌ترین شاخص‌های اقتصادی نیز عقب مانده است. اکنون ارزش یک گرم طلای ۱۸ عیار تقریباً برابر با یک ماه حداقل حقوق کارگر است؛ مقایسه‌ای که شکاف عمیق میان مصوبات رسمی و هزینه‌های واقعی زندگی را آشکار می‌کند.

فلسفه‌ وجودی ماده ۴۱ قانون کار، یعنی تعیین مزد براساس نرخ تورم و هزینه‌ سبد معیشت خانوار، عملاً بی‌اثر شده است. روند سالانه تعیین مزد در پایان هر سال همچنان ادامه دارد، اما دستمزدی که تصویب می‌شود پیش از واریز شدن به حساب کارگر آب می‌رود و ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد.

امسال نیز دستمزد بر مبنای نرخ‌های رسمی و غیرواقعی اقتصادی تعیین شد؛ درحالی‌که نرخ ارز ظرف کمتر از یک سال جهشی چند ده هزار تومانی را تجربه کرده است. این فاصله فاحش میان تصمیمات اداری و واقعیت بازار، امکان برنامه‌ریزی برای زندگی روزمره را از کارگران گرفته است.

کارگری که دغدغه تأمین نان شب دارد، نمی‌تواند موتور محرک تولید باشد. تضعیف معیشت کارگران، تنها یک مسأله صنفی نیست؛ ریسکی برای تولید، اشتغال و ساختار اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
در کنار بحران دستمزد، موضوع مالیات نیز به چالش دیگری برای حداقل‌بگیران تبدیل شده است.

بسیاری از کارگران با حقوقی که حتی هزینه‌های اولیه زندگی را پوشش نمی‌دهد، همچنان زیر فشار مالیات بر درآمد قرار گرفته‌اند؛ فشاری که عملاً قدرت خرید را کوچک‌تر و نابرابری را تشدید می‌کند.

مطالبه اصلی نیروی کار این است که سقف معافیت مالیاتی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های ضروری زندگی تعیین شود. در شرایط تورمی موجود، معافیت مالیاتی عادلانه نه تنها از کاهش بیشتر قدرت خرید جلوگیری می‌کند، بلکه امکان مشارکت مؤثرتر کارگران در چرخه تولید را فراهم می‌آورد و در نهایت به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.

با نزدیک شدن به زمان بررسی بودجه سال آینده، انتظار می‌رود قانون‌گذاران با رویکردی مسئولانه نسبت به تعیین مزد واقعی، اجرای مؤثر ماده ۴۱ و اصلاح سیاست‌های مالیاتی اقدام کنند. عدالت مالیاتی یعنی حمایت از ضعیف‌ترین اقشار؛ ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگری مطرح است.

معیشت واقعی، شرط بقای تولید است؛ دستمزد صوری، فقط چرخه بحران را تداوم می‌دهد.