به گزارش راوی کار از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، علیرضا رئیسی بر لزوم تصمیم‌گیری قطعی و فوری در مورد عوارض کالاهای آسیب‌رسان تأکید کرد و افزود: موضوع اصلی، سلامت مردم و کاهش مصرف این کالاها است.

وی با اشاره به لزوم اجرای قانون افزود: طبق قانون همه مکلف به رعایت آن هستند و تا زمانی که قانون وجود دارد باید اجرا شود. اگر قرار است قانون تغییر کند، مسیر مشخصی برای آن وجود دارد، اما تا آن زمان، اجرای قوانین فعلی ضروری است.

رئیسی درباره چالش‌های حوزه دخانیات توضیح داد: همواره ۲ موضوع در این زمینه شامل قاچاق و اشتغال در این حوزه مطرح می‌شود.

وی تأکید کرد که در هیچ کجای دنیا سیگار کالای ارزانی نیست، اما در کشور ما سیگار با قیمت پایین در دسترس عموم قرار دارد.

به گفته وی، در شرایطی که بسیاری از داروها و تجهیزات پزشکی با محدودیت مواجه هستند، شرکت‌های بزرگ دخانی به‌راحتی در کشور فعالیت و حتی توسعه می‌یابند و این موضوع قابل انکار نیست.

تعیین فهرست کالاهای آسیب‌رسان بر عهده وزارت بهداشت است

معاون بهداشت وزارت بهداشت تأکید کرد: تعیین فهرست کالاهای آسیب‌رسان طبق ماده ۴۸ قانون الحاق بر عهده وزارت بهداشت است و جلسات مرتبط فقط برای تعیین درصد عوارض تشکیل می‌شوند.

وی درباره نشانگر سلامت مواد غذایی توضیح داد: این نشان به معنای توصیه به مصرف نیست و تنها اطلاع‌رسانی درباره میزان قند، نمک یا چربی محصول است. این سیستم برای آگاه‌سازی مردم است و نه تشویق به مصرف.

رئیسی با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز وزارت بهداشت است، گفت: با پرداخت پول نمی‌توان آسیب یا آلودگی به سلامت را توجیه کرد و مصرف کالاهای آسیب‌رسان نباید عادی‌سازی شود. این کالاها علاوه بر آسیب به دیگران، خانواده‌های خود مردم را نیز درگیر می‌کنند.

وی تصریح کرد: اخذ عوارض از کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت بر اساس ماده ۴۸ قانون الحاق با هدف کاهش مصرف این کالاها و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر پیش‌بینی شده است.

به گفته وی، طبق قانون، تعیین فهرست کالاهای آسیب‌رسان بر عهده وزارت بهداشت است و درصد عوارض پس از طرح در کارگروه مربوطه تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شود. هدف اصلی اجرای ماده ۴۸ کاهش مصرف کالاهای مضر، ارتقای سلامت عمومی و کاهش هزینه‌های درمان است و وزارت بهداشت تأکید دارد که این عوارض ماهیتی بازدارنده و سلامت‌محور دارد.