آرش مهمدی کرتلائی در گفت‌وگو با خبرنگار راوی کار، ضمن انتقاد جدی از تضعیف حقوق کارگران، تأکید کرد: در ۳۵ سالگی این قانون، خروجی آن به خلق نیروی کار «ارزان، بدون تأمین حداقل‌های معیشتی و بدون امید به آینده» منجر شده است.

بحران مزد و قرارداد موقت

آرش مهمدی در تبیین مهم‌ترین چالش‌های امروز کارگری، ابتدا به مشکل معیشت اشاره کرد و ناتوانی حقوق و دستمزد در تأمین حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه را بزرگترین معضل دانست. وی اظهار داشت: به دلیل چند دهه تورم مستمر، سازوکار تعیین مزد در شورای عالی کار، توانایی ترمیم حقوق را ندارد و ترمیم سالیانه دائماً در یک گریز دائم از نرخ تورم واقعی عقب می‌افتد.

این فعال کارگری در ادامه به بحران حقوقی اشاره و تصریح کرد: در کنار چالش معیشتی، نوع قراردادهای کار که به دلیل موقت بودن «حدود ۹۵ درصد قراردادهای فعلی کارگران»، آسیب جدی به امنیت شغلی و تشکل‌یابی کارگران وارد کرده است. وی افزود: اکنون شرایط اجتماعی و مناسبات جامعه کار به هیچ وجه قابل مقایسه با سال ۱۳۶۹ نیست و قانون کار باید به‌طور کامل بازبینی شود تا از این عقب‌ماندگی خارج شود.

مهمدی ، ریشه ناامنی شغلی را در ابهام قانونی جست‌وجو کرد و گفت: یکی از بزرگترین موانع، ابهام موجود در ماده ۷ قانون کار است که در رابطه با مدت قراردادها است. قانونگذار باید با شفافیت کامل مانع از سوءاستفاده کارفرمایان از عنوان قرارداد موقت می‌شد.

وی افزود: این ابهام با دادنامه شماره ۱۷۹ دیوان عدالت اداری تثبیت شد؛ رأیی که اعلام کرد اگر در قرارداد کار مدت ذکر شود، موقت تلقی می‌شود و این با قانون منافاتی ندارد. این دادنامه عملاً به کارفرمایان اجازه داد تا با قراردادهای موقت، امنیت شغلی کارگران را کاهش دهند. در نتیجه، قراردادها اغلب یک‌ساله، شش‌ماهه و گاهاً یک‌ماهه هستند و کارگران دائم، «شمشیر عدم تمدید قرارداد» را بر بالای سر خود حس می‌کنند.

عضو هیئت اجرایی خانه کارگر خوزستان تأکید کرد: در پرتو این ناامنی شغلی، کارگران توان و انگیزه تشکل‌یابی را از دست داده‌اند. با وجود اینکه فصل ششم قانون کار و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار به نحوه تشکیل تشکل‌های کارگری اختصاص دارد، قانونگذار برای این امر مهم ضمانت اجرایی قرار نداده است. این فقدان ضمانت اجرایی باعث شده که کارفرمایان تمایلی به راه‌اندازی تشکل کارگری نداشته باشند و اداره کار هم گاهاً همکاری لازم را با کارگران نداشته باشد. این وضعیت در استان صنعتی خوزستان باعث شده است صنایع مهمی مانند فولاد، پتروشیمی‌ها و صنایع نیشکر فاقد تشکل رسمی کارگری باشند.

مهمدی در پایان، مطالبات جامعه کارگری برای اصلاح ساختار قانون کار و بهبود معیشت را این‌گونه اعلام کرد: اگر قانون کار بخواهد بازبینی شود، باید در رابطه با قراردادهای کار شفافیت بیشتری داشته باشد و در کارهای مستمر، قرارداد دائم باشد. همچنین حقوق متناسب با تورم واقعی ترمیم شود و ساختار شورای عالی کار به‌نحوی تغییر کند که به نفع جامعه کارگری باشد و قانون دارای ضمانت اجرایی قوی شود.

وی در مورد مراجع حل اختلاف اداره کار نیز تأکید کرد که سه‌جانبه‌گرایی واقعی باید در این مراجع رعایت شود، زمان رسیدگی به شکایات کارگری کاهش پیدا کند، از بروکراسی زیاد که باعث مختل شدن رسیدگی می‌شود جلوگیری شود و سامانه جامع روابط کار که برای تسهیل کار راه‌اندازی شده است، خود به مانعی برای رسیدگی سریع‌تر بدل نشود.