دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان معتقد است که عادی‌نمایی حوادث صنعتی؛ زنگ خطر برای صنایع و جان کارکنان و محیط پیرامون صنعت است و هر حادثه‌ای حتی جزئی، نباید ساده انگاشته شود.

به گزارش راوی کار، صبح سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴، نشت گاز کلر در یکی از واحدهای شرکت پتروشیمی اروند، موجب بروز مشکلات تنفسی برای شماری از کارکنان شد. نخستین اطلاعیه‌ها از سوی پتروشیمی رجال منتشر شد که از انتقال ۵۴ نفر از کارکنان به مراکز درمانی خبر می‌داد. ساعاتی بعد، پتروشیمی اروند و سپس سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با صدور اطلاعیه‌هایی جداگانه، تلاش کردند ابعاد حادثه را «جزئی» و «تحت کنترل» جلوه دهند.

اما آنچه این حادثه را از سایر رخدادهای مشابه متمایز می‌کند، نه تنها نشت گاز کلر بلکه تعارض در اطلاع‌رسانی، تلاش برای عادی‌سازی رویداد و نادیده گرفتن نگرانی کارکنان است؛ امری که می‌تواند به مرور اعتماد عمومی و ایمنی صنعتی را در یکی از مهم‌ترین مناطق پتروشیمی کشور تهدید کند.

 

روایتی از چند اطلاعیه متناقض

بر اساس اطلاعیه اولیه پتروشیمی رجال، نشت گاز کلر از مجتمع پتروشیمی اروند پیش از ساعت ۶ صبح آغاز شده و ۵۴ نفر از کارکنان رجال با علائم تنفسی به مراکز درمانی اعزام شده‌اند.

در مقابل، روابط عمومی پتروشیمی اروند با تأکید بر «نشتی جزئی» در فرآیند راه‌اندازی یکی از واحدهای کلرآلکالی، اعلام کرد حادثه بدون خسارت و در کوتاه‌ترین زمان مهار شده است.

ساعاتی بعد، سخنگوی شرایط اضطراری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی نیز اطلاعیه‌ای صادر کرد که ضمن تأیید نشت محدود گاز کلر در پتروشیمی اروند، از «تحت کنترل بودن شرایط» خبر داد و اعلام کرد تنها چند نفر از کارکنان به‌صورت سطحی مصدوم شده‌اند.

اما در ادامه، برخی مدیران صنعت پتروشیمی، اطلاعیه اولیه پتروشیمی رجال را «خلاف پروتکل مدیریت بحران» دانستند و حتی ادعا کردند که حادثه «یک نفر مصدوم هم نداشته است». این موضع‌گیری‌ها، خود نشانه‌ای از نبود هماهنگی در مدیریت بحران و اطلاع‌رسانی شفاف در چنین شرایطی است.

 

اطلاعیه تکمیلی و تداوم تردیدها

در پایان روز سه‌شنبه، اطلاعیه‌ای تکمیلی از سوی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منتشر شد که سعی داشت تمام گزارش‌ها را جمع‌بندی کند. در این اطلاعیه تأکید شد که نشتی ناشی از بروز مشکل فنی در یکی از ولوهای فرایندی بوده و گاز کلر به دلیل جهت باد به محدوده شرکت مجاور منتقل شده است. همچنین اعلام شد که تمام کارکنان پس از بررسی پزشکی، بدون مشکل به محل کار خود بازگشته‌اند.

با این حال، گزارش‌های میدانی کارکنان رجال نشان می‌دهد که شدت نشت بسیار بیشتر از آن چیزی بوده که اطلاعیه‌های رسمی ادعا کرده‌اند. یکی از کارکنان امروز چهارشنبه در پیامی خطاب به راوی کار گفته است:

«از ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۳۰ روز حادثه، حداقل ۱۷ بار شاهد خروج آمبولانس از پتروشیمی رجال بودم. هنوز هم بوی کلر در دفاتر باقی است. پتروشیمی اروند در حق ما ظلم می‌کند و با کوچک جلوه دادن ماجرا از مسئولیت فرار می‌کند.»

 

واکنش کارگری و مطالبه نظارت مستقل

قربان درویشی، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان، در واکنش به این حادثه خواستار ورود فوری بازرسان اداره کار و نهادهای بی‌طرف نظارتی شد. او تأکید کرد که لازم است ابعاد حادثه و میزان واقعی آسیب‌ها مشخص شود و با هرگونه قصور احتمالی برخورد قانونی صورت گیرد.

وی همچنین افزود: پیگیر جزئیات موضوع از طریق اداره کل کار استان هستیم.

 

عادی‌نمایی حوادث، تهدیدی پنهان‌تر از خود حادثه

در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام، ده‌ها مجتمع صنعتی و شیمیایی فعال‌اند که ماهیت فرآیندهای آن‌ها بالقوه خطرناک است. هرچند وقوع نشتی یا خطای فنی در چنین واحدهایی امری اجتناب‌ناپذیر است، اما مسئله اصلی، نحوه مدیریت، اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی پس از حادثه است.

کوچک جلوه دادن رویدادها، تأخیر در اعلام حقیقت و انتشار اطلاعیه‌های متناقض نه‌تنها به بی‌اعتمادی عمومی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند در آینده به فاجعه‌ای بزرگ‌تر بینجامد. منطقه‌ای که ده‌ها هزار نفر در آن اشتغال دارند و در مجاورت شهرهای پرجمعیت خوزستان قرار گرفته، باید از بالاترین سطح نظارت، پاسخگویی و شفافیت برخوردار باشد.

 

لزوم اقدام فوری نهادهای ناظر

اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز است که دستگاه‌های نظارتی غیر وابسته، اعم از اداره کل کار، محیط زیست، بهداشت حرفه‌ای و استانداری خوزستان، با تشکیل کمیته‌ای مستقل، تمامی ابعاد این حادثه را بررسی و نتیجه را به افکار عمومی اعلام کنند.

در کنار آن، بازنگری در پروتکل‌های اطلاع‌رسانی و مدیریت بحران صنایع پتروشیمی ضروری است تا هیچ شرکتی نتواند بدون هماهنگی و بر پایه ملاحظات حیثیتی، جان انسان‌ها را در سایه «عادی‌سازی» حوادث قرار دهد.

دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان، همچنین افزود:حادثه نشت گاز کلر در پتروشیمی اروند، صرف‌نظر از میزان واقعی آسیب‌ها، نشانه‌ای است از ناهماهنگی ساختاری در مدیریت بحران، ضعف شفافیت و بی‌توجهی به حقوق نیروی انسانی. تکرار چنین روندی می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر برای منطقه ویژه پتروشیمی و حتی شهرهای اطراف داشته باشد.
ایمنی صنعتی نباید در میان رقابت‌های سازمانی و ملاحظات تبلیغاتی قربانی شود، زیرا در پایان، هزینه هر غفلت را کارگران و مردم منطقه خواهند پرداخت.