همایش «در مسیر عدالت» در حالی برگزار شد که سخنرانان آن، از رئیسجمهور گرفته تا وزیر کار و نایبرئیس مجلس، همگی از بیعدالتی در ساختارهای کشور سخن گفتند. آنان با لحنی منتقدانه از رفتارها و سیاستهای غیرعادلانه انتقاد کردند و خواستار بازگشت به مسیر عدالت شدند؛ اما پرسش بنیادین این است که مخاطب این انتقادها کیست؟ چه کسی باید پاسخگوی وضع موجود باشد؟
واقعیت این است که امروز، بسیاری از همین منتقدان، خود از تصمیمسازان و تصمیمگیران سالهای اخیر بودهاند. وقتی رئیسجمهور از «تضاد میان گفتار و رفتار» سخن میگوید، این تضاد پیش از هر کس، در چهرهی دولت او بازتاب دارد؛ دولتی که نه تنها چهرههای جدیدی به میدان نیاورده، بلکه با همان نامهای تکراری و آزمودهی گذشته، قصد اصلاح ساختار را دارد.
آیا میتوان با مدیران دیروز، آیندهای متفاوت ساخت؟
احمد میدری، وزیر کار، از شناسایی ۸۲ رویهی ناعادلانه در وزارتخانه سخن گفت. این اعتراف صادقانه است، اما پرسش اینجاست که همین ساختار معیوب در دورههای پیشین نیز وجود داشت و بسیاری از مدیران همان دورهها امروز دوباره بر کرسیهای تصمیمگیری نشستهاند. اگر اقرار به خطا شرط اصلاح است، پس نخستین گام، تغییر مدیرانی است که این خطاها در دورهی مسئولیت خودشان شکل گرفته است.
نایبرئیس مجلس نیز از عدالت بهعنوان «قرار دادن هر چیز در جای خود» یاد کرد. اما آیا همین مجلس، در تصمیمهای کلان اقتصادی، بودجهای و نظارتی خود، همواره عدالت را رعایت کرده است؟ آیا سهم مناطق محروم در توزیع بودجه متناسب بوده است؟ آیا قانونگذاری به نفع عموم مردم و نه صاحبان نفوذ، پیش رفته است؟
این سخنان در ظاهر زیبا و عدالتمحورند، اما مشکل اصلی در فاصلهی عمیق میان گفتار و کردار است. مردم امروز بیش از هر زمان دیگری عدالت را نه در سخنرانیها، بلکه در زندگی روزمرهشان جستوجو میکنند؛ در سفرهای که کوچکتر شده، در استخدامی که بر اساس رابطه است، در مدیریتی که پاسخگو نیست، و در نابرابریای که روزبهروز آشکارتر میشود.
وقتی مدیران ارشد کشور، به جای پاسخگویی دربارهی کارنامهی خود، نقش منتقد را بازی میکنند، مردم احساس میکنند عدالت به مفهومی شعاری بدل شده است.
اگر قرار است عدالت احیا شود، باید از همین امروز، با پاسخگویی، شفافیت، و کنار گذاشتن چهرههای تکراری آغاز شود؛ نه با تکرار شعارهایی که سالهاست طنین آنها در گوش جامعه بیپاسخ مانده است.












Tuesday, 25 November , 2025