در پی طرح برخی مخالفت‌ها با حضور احمد میدری در رأس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تحلیل‌ها حاکی از آن است که این مخالفت‌ها بیش از آن‌که ناشی از دغدغه نسبت به حقوق کارگران و اقشار ضعیف جامعه باشد، ریشه در تلاش برای اعمال نفوذ و انتصاب افراد وابسته به برخی جریان‌ها دارد.

احمد میدری به عنوان چهره‌ای متخصص و آشنا با مسائل حوزه کار و رفاه، همواره رویکردی کارشناسی و مبتنی بر اصلاحات ساختاری داشته است، موضوعی که تاکنون بر خلاف ادوار گذشته، مخالفت جدی تشکل‌های کارگری را در پی نداشته است.
عملکرد وی در دوره‌های گذشته نشان داده که دفاع از حقوق کارگران، بازنشستگان و اقشار آسیب‌پذیر در اولویت برنامه‌های او قرار دارد. با این حال، برخی نمایندگان با سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی، بیش از آن‌که در پی تحقق مطالبات مردم باشند، این شائبه را به وجود آورده‌اند که ممکن است آنان به دنبال سهم‌خواهی سیاسی و تغییر در چینش مدیریتی به نفع افراد منتصب به خود باشند، موضوعی که چنانچه محقق شود به دلیل اینکه افراد وابسته به مجلسیان وارد مدیریت‌های اجرایی می‌شوند، هرگونه نظارت قانونی آنان را بر نوع مدیریت منتسبان به خود، تحت شعاع قرار خواهد داد.

کارشناسان بر این باورند که تضعیف مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایط حساس کنونی، نه تنها به حل مشکلات معیشتی کمکی نمی‌کند بلکه می‌تواند ثبات و روند اصلاحات در این وزارتخانه را با اختلال مواجه سازد، آنهم توسط نمایندگانی که تا کنون با تشکل‌های شناسنامه‌دار کارگری، حداقل تعامل و همفکری را نداشته‌اند.

بر این اساس، انتظار می‌رود تصمیم‌گیری‌ها پیرامون وزارت کار با محوریت منافع ملی و مصالح عمومی صورت گیرد و از هرگونه رفتار مبتنی بر ملاحظات جناحی و شخصی پرهیز شود.

البته، حساسیت و دقت بیشتر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان می‌تواند در این خصوص کارساز باشد و از بروز هرگونه شائبه جلوگیری نماید.