در این یادداشت آمده است:

۲۰ سال پیش، نام «منطقه آزاد اروند» بر زبان‌ها افتاد، با بسته‌ای از وعده‌ها که قلب مردم آبادان و خرمشهر را گرم کرد:
اشتغال فراگیر، سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، زیرساخت‌های مدرن، بازگشت رونق تجاری، و احیای غرور مردمی که جنگ، تحریم و فقر، زخم‌های عمیق بر پیکرشان نشانده بود.
اما امروز کافی است از خیابان امیری آن یا محله کوت‌شیخ خرمشهر عبور کنی تا ببینی واقعیت با وعده‌ها چه فاصله‌ای دارد؟

بر اساس گزارش‌های رسمی، طی این دو دهه هزاران میلیارد تومان منابع مالی مستقیم و غیرمستقیم از محل معافیت‌های گمرکی، اراضی، و تسهیلات بانکی در محدوده منطقه آزاد اروند تخصیص یافته است. اما سهم مردم بومی از این کیک اقتصادی، کمتر از ۱۵ درصد اشتغال پایدار و کمتر از ۱۰ درصد مالکیت پروژه‌های اقتصادی بوده است.

در حالی که در مناطق آزاد موفق جهان، مثل شنژن چین یا جبل‌علی امارات، نرخ بیکاری در ده سال نخست فعالیت به زیر ۴ درصد سقوط کرده، در آبادان و خرمشهر، نرخ بیکاری رسمی همچنان بالای ۲۳ درصد و نرخ بیکاری جوانان بالای ۳۵ درصد است.

منطقه آزاد اروند، به‌جای موتور پیشران اقتصاد مولد، در عمل به پایگاه واردات مصرفی، بازی‌های ارزی و حیاط خلوت رانت‌جویان تبدیل شد.

بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها به پروژه‌های غیرمولد و کوتاه‌مدت اختصاص یافت، زیرساخت‌های کلیدی مثل شبکه حمل‌ونقل، صنایع پایین‌دستی نفت و گردشگری دریایی به حاشیه رانده شد، و نتیجه این سیاست‌ها چیزی جز وابستگی بیشتر به واردات و فرار سرمایه نبوده است.

مردم شریف آبادان و خرمشهر، که روزی با امید به ثبت نام فرزندانشان در فهرست کارگران و کارکنان پروژه‌ها دل بسته بودند، حالا خود را «تماشاگران بی‌سهم» می‌بینند.
این بی‌اعتمادی اجتماعی، خطرناک‌تر از رکود اقتصادی است؛ چون سرمایه اجتماعی که از بین برود، حتی بهترین پروژه‌ها هم در فضای بی‌اعتمادی به نتیجه نمی‌رسند.

برای اینکه اروند دوباره معنا پیدا کند، باید:

۱. بازنگری کامل در ساختار حکمرانی و حذف حلقه‌های رانت و تصمیم‌گیری‌های پشت‌پرده.

۲. جهش از اقتصاد مصرفی به اقتصاد مولد (صنایع دریامحور، کشاورزی نوین، گردشگری میراث جنگ و نفت).

۳. واگذاری واقعی پروژه‌ها به بخش خصوصی بومی و نه شرکت‌های پوششی.

۴. حاکمیت شفافیت با الزام به انتشار عمومی قراردادها، مزایده‌ها و گزارش عملکرد ماهانه.

منطقه آزاد اروند هنوز می‌تواند نجات‌بخش باشد، اما نه با نسخه‌های کهنه و مدیران فرسوده. این سرزمین زخمی، به یک جراحی عمیق اقتصادی و مدیریتی نیاز دارد؛ جراحی‌ای که شاید دردناک باشد، اما تنها راه بستن زخم ۲۰ ساله‌ای است که هر روز عمیق‌تر می‌شود.

اگر این جراحی به تعویق بیفتد، خطر تبدیل اروند به نماد ملی یک فرصت تاریخی سوخته، قطعی خواهد بود.