به گزارش سرویس اقتصادی راوی کار، در اسفند ۱۳۹۷، زمانی که دکتر محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، بخشنامه‌ای صریح صادر کرد که بر ضرورت حذف هزینه‌های غیرضروری، انتقال دفاتر شرکت‌ها به محل کارخانه، کنترل سفرهای خارجی، ممنوعیت خرید خودروهای لوکس، کاهش هدایا و تبلیغات زائد و توقف جذب نیروی غیرضروری تأکید داشت. این دستورالعمل با هدف اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و کاهش بار مالی بر دوش مردم و بیت‌المال منتشر شد.

اما امروز که او در رأس هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس ایستاده است «بزرگ‌ترین مجموعه پتروشیمی کشور» نشانه‌های آشکاری از فراموشی همان سیاست‌ها به چشم می‌خورد. عدم انتقال دفاتر شرکت‌ها از پایتخت به کارخانه‌ها، سفرهای خارجی متعدد مدیران، همایش‌ها و نشست‌های پرهزینه، روند نامشخص جذب نیرو، و نبود شفافیت در هزینه‌های جاری، پرسش‌های جدی را درباره عمل به گفته‌ها و تعهدات گذشته وی برانگیخته است.

این پرسش اکنون جدی‌تر از هر زمان دیگری مطرح می‌شود:

آیا دکتر شریعتمداری آنچه را که روزی از همه خواست رعایت کنند، خود در عمل زیر پا گذاشته است؟

اگر در سال ۱۳۹۷، صرفه‌جویی را وظیفه‌ای ملی می‌دانست، امروز چه توجیهی برای این حجم هزینه‌های سنگین در هلدینگ خلیج فارس دارد؟

آیا نباید همان‌طور که مدیران زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌اش در گذشته ملزم به اجرای این دستورالعمل شدند، امروز خود نیز پاسخگوی اجرای آن باشد؟