به گزارش راوی کار از گلستان، علیرضا نورانی گفت: از سال قبل شرایط سال جاری را در حوزه شرب استان با آمارهای هواشناسی و مقایسه آن با روندهای گذشته پیش بینی می‌کردیم. از مهر ماه سال گذشته تا به امروز حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان از منابع ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر اساس ارقام مصوب از ردیف‌های مختلف اعتباری با دستگاه‌های ذی ربط در حوزه تأمین و توزیع آب شرب مبادله موافقتنامه انجام و یا در حال انجام است که حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان آن از منابع ملی و استانی به دستگاه‌ها تزریق شده است که بخشهای دیگر آن نیز بر اساس تخصیص‌های سال ۱۴۰۴ به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.

وی با اشاره به تأمین ۹۵ درصدی شرب استان از منابع زیرزمینی و نیازمندی شدید تأسیسات تأمین، انتقال و توزیع شرب به نیروی برق و خاموشی‌های زمانبندی شده را عامل تشدید کننده‌ی کم تأمینی و کم توزیعی در حوزه شرب استان برشمرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان با اشاره به مصرف ۹۰ درصدی آب تجدیدپذیر استان در بخشهای عمده نظیر کشاورزی و شرب را عامل تهدید کننده سرزمین قلمداد نمود و تأکید کرد: تدابیر امروز بسیار از اقدامات آینده کم هزینه‌تر خواهد بود و خواستار تدوین الگوی کشت بهینه و ابلاغ آن بر اساس مفاد بند الف ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان ادامه داد: وی علاوه بر پیاده سازی الگوی کشت هوشمندانه و هدفمند بر اساس توان سرزمینی استان، آب قابل تخصیص، درآمدهای کشاورزان و… خواستار توجه ویژه به استانهای موثر در تأمین امنیت غذایی کشور و دارای محدودیت در منابع آبی از طریق توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و اصلاح قوانین و مقررات در صیانت از منابع آبی سطحی و زیرسطحی شد.

وی با اهمیت برشمردن حکمرانی در بخش آب و تغییر نگاه به موضوع آب خواستار مدیریت یکپارچه از تأمین تا توزیع در بخش آب و افزایش بهره وری در آن شد.

علیرضا نورانی تأکید کرد: حل موضوعاتی نظیر کاهش هدررفت در شبکه‌های انتقال، توزیع و کاهش آب بدون درآمد، زمانی قابل حل است که قیمت آب دارای ارزش اقتصادی مناسب باشد، در غیر اینصورت، جذابیتی برای ببخش غیردولتی نخواهد داشت و با سرمایه گذاری بتواند آورده‌ی خود را با تعریف منافع مشترک با حاکمیت آب به اشتراک گذاشته و بتواند بازی برد-برد را بر اساس مدیریت نتیجه محور مبتنی بر سازوکارهای انگیزشی به پیش ببرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان ضمن اجرایی شدن کامل مفاد ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، خواستار بهره مندی از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در جداسازی کنتورهای واحدهای مسکونی همانند برق و گاز شد تا بتوان سیاستهای تشویقی  و ترغیبی را با استفاده از ظرفیت و مشارکت عموم مردم شریف استان پیاده سازی کنند.