موجی از مخالفت در میان فعالان و نمایندگان کارگری با واگذاری بانک رفاه کارگران شکل گرفته است؛ آن‌ها این اقدام را مغایر قانون و تهدیدی برای حقوق میلیون‌ها کارگر و بازنشسته می‌دانند، در حالی‌که موافقان، آن را راهی برای تقویت نظارت بانکی، افزایش شفافیت و بهبود کارایی مالی عنوان می‌کنند.

به گزارش سرویس کارگری راوی کار، فعالان و نمایندگان جامعه کارگری، از جمله حسن صادقی، علیرضا محجوب، نصرالله دریابیگی و قربان درویشی با هشدار نسبت به پیامدهای واگذاری بانک رفاه کارگران به صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی، خواستار بازگرداندن این بانک به سازمان تأمین اجتماعی شده‌اند. به گفته‌ی آن‌ها، این واگذاری برخلاف منافع ملی و منابع اقتصادی بازنشستگان است.

 

واکنش‌ها و نگرانی‌ها:

حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، چه در روز کارگر و چه در نشست‌های رسمی گفته است:

«بانک رفاه بخشی از اموال ماست… این ظلم را تحمل نمی‌کنیم.»

وی همچنین تأکید نموده:
«واگذاری بانک رفاه عمل خلاف شرع، عرف و منافع عمومی است؛ همان مجلسی که تصویب کرده می‌تواند باطلش کند.»

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی، این واگذاری را عامل مهمی در تأخیر پرداخت مستمری بازنشستگان دانسته و گفته است:

«امیدواریم بانک رفاه به دامان تامین اجتماعی بازگردد… مدل‌هایی مانند مشارکت سایر صندوق‌ها در مدیریت آن در دستور کاریم.»

همچنین، نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی و رئیس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته مازندران، نیز این واگذاری را «کاملاً مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی و منویات رهبری» خوانده و توضیح داده است که مدیریت بانک رفاه باید در دست سازمان تأمین اجتماعی باشد.

در ادامه‌ی موج این اعتراضات، قربان درویشی دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان نیز این‌گونه واکنش داد:

«بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران یک نهاد عمومی غیردولتی و متعلق به سرمایه‌های بیمه‌شدگان است. هیچ مرجع اجرایی حق ندارد بدون رضایت ذی‌نفعان و مصوبه قانونی معتبر، مالکیت آن را منتقل کند؛ چنین اقدامی مصداق بارز تضییع حقوق کارگران و بازنشستگان است و باید فوراً متوقف شود.»

ابعاد حقوقی و اقتصادی:

این واگذاری در حالت فعلی، بدون مجوز قانونی شفاف و بدون رضایت تعاونی ذی‌نفعان مانند کارگران و بازنشستگان انجام شده و در تناقض با قوانین حمایتی است. همچنین، به دلیل خروج صندوق چرخه مالی مهمی از سازمان تأمین اجتماعی، مشکلاتی همچون تأخیر در پرداخت حقوق، کاهش امکانات درمانی و تشدید کسری منابع ایجاد شده است.

 

مطالبات و واکنش‌ها:

شبکه‌های کارگری خواستار «ابطال واگذاری» از طریق مجلس و بازگرداندن بانک رفاه به تأمین اجتماعی هستند.

اقداماتی از جمله ارسال نامه سرگشاده به مجلس، جلسات هماهنگی و بسیج رسانه‌ای برای دفاع از حقوق بازنشستگان در جریان است.

 

جمع‌بندی:

اکنون یک وفاق قوی در میان نمایندگان و فعالان کارگری بر این باور وجود دارد که بانک رفاه باید در اختیار سازمان تأمین اجتماعی باقی بماند. این نهاد، نه تنها یک منبع مالی حیاتی برای بازنشستگان است، بلکه نماینده حقوق مشروع میلیون‌ها نفر است که تامین آینده مالی‌شان بر آن متکی بوده است.