قربان درویشی در یادداشتی که برای راوی کار ارسال نموده، نوشته است:
نظام سلامت ایران که بخش عمده آن گریبانگیر کارگران، بازنشستگان و خانوادههای آنان شده است، در دهههای اخیر با چالشهای متعددی مواجه بوده؛ اما در سالهای اخیر و بهویژه پس از همهگیری کرونا، این چالشها از سطح «مشکل ساختاری» فراتر رفته و به مرحله «بحران اجتماعی» رسیدهاند.
یکی از اصلیترین نمودهای این بحران، رشد بیوقفه هزینههای درمان و ناتوانی اقشار متوسط و کمدرآمد در تأمین آن است؛ وضعیتی که سلامت را از یک «حق همگانی» به یک «کالای لوکس» تبدیل کرده است.
۱. افزایش سهم پرداختی خانوار از جیب:
«آمار نگرانکننده»
بر اساس گزارشهای رسمی وزارت بهداشت، سهم پرداختی مستقیم از جیب مردم در تأمین هزینههای سلامت که باید طبق اهداف برنامه ششم توسعه به زیر ۲۵ درصد میرسید، در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴۷ درصد رسید و در سال جاری نیز روندی صعودی داشته است.
در عمل، این بدان معناست که نیمی از هزینههای درمانی در ایران مستقیماً توسط بیماران پرداخت میشود؛ آنهم در شرایطی که تورم درمان در برخی اقلام دارویی و خدمات پزشکی به بالای ۸۰ درصد رسیده است. خانوادههایی که حتی درآمد ثابتی دارند، با یک عمل جراحی یا بستری کوتاهمدت ممکن است پسانداز چندساله خود را از دست بدهند.
۲. بیمهها؛ در حد نام، نه در حد پوشش:
انتظاری که از بیمههای پایه همچون تأمین اجتماعی یا بیمه سلامت میرفت، این بود که حداقل پوشش درمانی مناسبی برای اکثریت مردم فراهم کنند. اما چند عامل باعث ناکارآمدی این بیمهها شده است:
* افزایش فاصله بین تعرفه واقعی و تعرفه مصوب: پزشکان و بیمارستانها اغلب حاضر به دریافت تعرفه دولتی نیستند.
* ناتوانی بیمهها در پرداخت مطالبات بیمارستانها: تأخیر چندماهه در پرداختها باعث شده بسیاری از مراکز درمانی بخش خصوصی بیمهها را نپذیرند.
* پوشش ناقص خدمات پرهزینه: بسیاری از خدمات کلیدی مانند دندانپزشکی، درمان ناباروری، رواندرمانی، و حتی برخی آزمایشهای خاص یا داروهای تخصصی، در لیست پوشش بیمهای قرار ندارند.
در نتیجه، بیمهای که باید سپر مالی مردم باشد، عملاً در برابر تورم درمانی فلج شده است.
۳. وضعیت دارو: بحران تأمین و افزایش هزینهها:
صنعت داروی ایران سالهاست با تحریمها، کمبود مواد اولیه، قیمتگذاری دستوری و اختلال در واردات مواجه است. نتایج این وضعیت در سال جاری بهشکل ملموسی خود را نشان داده است:
کمبودهای دورهای در داروهای حیاتی: از داروهای قلبی و ضد صرع تا انسولین و داروهای بیماران خاص.
افزایش قیمت داروهای OTC و بدون نسخه: که سهم عمدهای از هزینههای درمانی خانوار را شامل میشود.
پیدایش بازار سیاه دارویی: برخی داروهای خاص فقط با نسخه آزاد و قیمتهای ۳ تا ۵ برابری در داروخانههای خاص یا فضای مجازی قابلدسترسی هستند.
در چنین شرایطی، بسیاری از بیماران مجبورند برای تأمین داروی حیاتی خود، از نهادهای حمایتی، خیریهها یا کمکهای مردمی بهره بگیرند؛ وضعیتی که شایسته نظام سلامت هیچ کشوری نیست.
۴. فشار بر قشر متوسط: از تعویق درمان تا فقر درمانزده:
یکی از پدیدههای نگرانکننده در سالهای اخیر، افزایش پدیده «تعویق درمان» یا «درمانگریزی» است؛ یعنی بیماران تا لحظه وخیم شدن وضعیت جسمی، از مراجعه به پزشک یا انجام آزمایشهای تخصصی خودداری میکنند، چون از عهدهی پرداخت هزینههای آن برنمیآیند.
همچنین بسیاری از خانوادههای متوسط شهری، در اثر هزینههای یک عمل جراحی، درمان بیماری مزمن یا بستری در ICU، به زیر خط فقر رانده شدهاند. در گزارش نهادهای مستقل، بیش از ۱۵٪ خانوارهای ایرانی در سال گذشته حداقل یکبار تجربه “فقر ناشی از هزینههای درمانی” را داشتهاند.
۵. بیمارستانهای دولتی؛ زیر فشار جمعیت و بیپولی:
بیمارستانهای دولتی که بار عمدهی خدماترسانی به اقشار کمدرآمد را بر دوش میکشند، خود با مشکلات عدیدهای مواجهاند:
* کمبود کادر درمان، تجهیزات تخصصی و تختهای ICU
* تأخیر در پرداخت حقوق پرسنل
*نارضایتی بیماران بهدلیل شلوغی، نوبتدهی طولانی و کمتوجهی
در نتیجه، بسیاری از این مراکز عملاً فقط خدمات اولیه را ارائه میدهند و در خدمات تخصصی، بیماران را به بخش خصوصی ارجاع میدهند.
۶. راهکارها چیست؟ آیا قابل تحققاند؟
برای اصلاح این وضعیت پیشنهاداتی میدهیم که البته برخی از آنها نیازمند منابع مالی قابلتوجهی هستند:
* اصلاح نظام تعرفهگذاری و بازتعریف نقش بیمهها
* افزایش واقعی بودجه سلامت در لایحههای سالانه
* هدفمند کردن یارانه دارو و حذف واسطهگری
* استقلال مالی و اداری بیمارستانهای دولتی و دستگاههای بیمه گر مثل سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون نظام الزام
با این حال، بسیاری از این پیشنهادها بدون اراده سیاسی قوی، تخصیص بودجه پایدار، و اصلاح ساختارهای فسادزا قابل اجرا نخواهند بود.
جمعبندی:
نظام سلامت ایران در وضعیتی بحرانی قرار دارد که نهتنها ریشه در تحریمها و کمبود منابع، بلکه در سوءمدیریت، نگاه کوتاهمدت و ضعف بیمهها دارد. جامعهی کارگری و خانوادههای ایرانی در حال حاضر با انتخابی تلخ مواجهاند: یا درمان را به تأخیر بیندازند، یا با فقر مواجه شوند. اگر دولت در سال ۱۴۰۴ هم نتواند مسیر اصلاح را آغاز کند، بهزودی بحران سلامت از یک مسئله فردی به یک بحران اجتماعی تمامعیار تبدیل خواهد شد.
Thursday, 21 August , 2025