اصل تفکیک قوا و صیانت از استقلال نهادها از ارکان بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران است که در قانون اساسی بر آن تأکید شده است. مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت فقیه فعالیت می‌کنند اما مستقل از یکدیگرند.

در همین راستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان بخشی از قوه مقننه، تنها در حیطه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین صلاحیت دارند و دخالت در امور اجرایی کشور، به ویژه در حوزه عزل و نصب مدیران، خارج از حدود اختیارات قانونی آن‌هاست.

۱. حدود اختیارات نمایندگان:

بر اساس اصول متعدد قانون اساسی به‌ویژه اصل ۷۶ و ۸۹، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص از کلیه امور کشور و نیز حق سؤال، استیضاح و رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزرا را دارد. این اختیارات در قالب نظارت کلان بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی تعریف شده و به هیچ‌وجه به معنای دخالت مستقیم در تصمیمات اجرایی نیست.

۲. ممنوعیت دخالت در عزل و نصب‌ها:

براساس سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (۱۳۹۶)، همچنین بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی دولت، توصیه، سفارش، فشار و یا اعمال نفوذ از سوی مقامات و اشخاص خارج از قوه مجریه برای انتصاب یا عزل مدیران ممنوع اعلام شده است. نمایندگان مجلس نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

۳. آثار منفی دخالت نمایندگان:

• کاهش استقلال مدیریتی دستگاه‌های اجرایی
• تضعیف شایسته‌سالاری در نظام اداری
• افزایش بی‌ثباتی مدیریتی
• ایجاد شائبه استفاده از قدرت برای منافع سیاسی یا جناحی

۴. الزامات قانونی و اخلاقی:

نمایندگان، به عنوان منتخبان مردم، وظیفه دارند که قانون‌مداری، بی‌طرفی و مصالح عمومی را سرلوحه کار خود قرار دهند. دخالت در عزل و نصب مدیران اجرایی، خلاف اصول حکمرانی خوب، عدالت اداری و سلامت نظام اداری کشور است.

نتیجه‌گیری نخست:

ضروری است که حدود قانونی اختیارات هر قوه مورد توجه و رعایت قرار گیرد. نمایندگان مجلس باید با حفظ جایگاه نظارتی خود، از ورود به تصمیمات اجرایی به‌ویژه در حوزه عزل و نصب مدیران پرهیز کنند تا استقلال و کارآمدی دستگاه‌های اجرایی حفظ شود و اعتماد عمومی به نظام اداری افزایش یابد.

برخورد قانونی با مدیران متخلف چیست؟

پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی قوانین و مقررات اداری، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری، و نیز سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری است. بر این اساس، مدیرانی که تحت فشار نمایندگان مجلس تن به تغییرات غیرقانونی (مانند عزل یا نصب اشخاص بنا به توصیه یا فشار نماینده) می‌دهند، می‌توانند با مجازات‌های اداری و بعضاً کیفری مواجه شوند.

۱. قانون رسیدگی به تخلفات اداری:

در قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۲)، موارد زیر به عنوان تخلف شناخته شده است:

بند ۱۵ ماده ۸: اعمال نفوذ برخلاف ضوابط قانونی در امور اداری به نفع یا ضرر دیگران.

بند ۱۳ ماده ۸: تسلیم شدن در برابر خواست‌های غیرقانونی افراد یا مقامات.

مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۹ این قانون، شامل:

• تذکر یا توبیخ کتبی با درج در پرونده
• کسر حقوق و مزایا
• تغییر محل خدمت یا تنزل مقام
• انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی

۲. سیاست‌های کلی نظام اداری (۱۳۹۶)

در بندهای مختلفی از این سیاست‌ها (از جمله بندهای ۷، ۱۰ و ۱۱) تأکید شده است که:

 «مدیران باید در مقابل فشارهای بیرونی از جمله نمایندگان مجلس، مقاومت کرده و بر مبنای شایسته‌سالاری و ضوابط قانونی اقدام کنند.»

این سیاست‌ها، مبنای صدور آیین‌نامه‌ها و مقررات داخلی دولت هستند و در صورت نقض، امکان برخورد نظارتی، انفصال و حتی پیگرد توسط سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری وجود دارد.

۳. قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

اگر در این دخالت‌ها منافع شخصی، مالی یا جناحی هم مطرح باشد، مشمول قوانین سخت‌تری مانند قانون ارتشاء و اختلاس نیز خواهد بود.

نتیجه‌گیری دوم:

اگر مدیری تحت فشار یک نماینده مجلس، برخلاف ضوابط قانونی اقدام به عزل یا نصب شخصی کند:

• تخلف اداری محسوب می‌شود و قابل پیگرد توسط هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است.
• در صورت سوءنیت یا تبانی، ممکن است مسئولیت کیفری نیز متوجه او باشد.
• در برخی موارد خاص، دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی کل کشور می‌توانند ورود کرده و حکم ابطال عزل یا نصب را صادر کنند.

برای مدیرانی که به فشار یا توصیه غیرقانونی نمایندگان مجلس برای عزل یا نصب مدیران تن می‌دهند، مجازات‌های مشخصی در نظام حقوقی ایران وجود دارد.

۱. تخلفات اداری و مجازات‌ها

مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، موارد زیر جزء تخلفات اداری محسوب می‌شوند:

از جمله در بند ۱۵ ماده ۸: «اعمال نفوذ برخلاف ضوابط قانونی» اگر به نفع یا ضرر اشخاصی صورت گیرد.

همچنین بند ۱۳ ماده ۸: «تسلیم شدن در برابر خواست‌های غیرقانونی».

برای نمونه، در رأی شماره ۲۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۵/۹ هیأت عمومی دیوان، نمایندگان مجلس موضوع فشار برای عزل مدیر را مطرح کردند، و دیوان حکم به ابطال انتصاب آن مدیر را صادر نمود.

این رأی نشان می‌دهد حتی اگر مجلس مستقیماً وارد عمل نشود، محاکم می‌توانند با حکمی رسمی نقش فشار را خنثی کنند.

نتیجه نهایی و توصیه:

طبق قانون، مدیرانی که در برابر فشار نمایندگان تسلیم می‌شوند، تحت تعقیب اداری قرار می‌گیرند و مجازات‌هایی مانند تذکر، توبیخ، تنزل، یا انفصال (دائم یا موقت) برای آن‌ها قابل اجراست.