آرش مهمدی کرتلائی در گفت‌وگو با راوی کار، افزود: در سال‌های اخیر با تورم افسارگسیخته و گرانی کمرشکن فاصله سبد معیشت و حداقل دستمزد بیش از پیش افزایش یافته و نیمی از جامعه توان تامین نیازهای حداقلی زندگی را از دست داده است و وضعیت معیشت کارگران دچار بحران جدی شده است.

این فعال کارگری ادامه داد: تعیین سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی در کمیته دستمزد شورای عالی کار به صورت حداقل حداقل‌ ها محاسبه شده که با واقعیت‌های بازار تطابق ندارد و امیدواریم این رقم با توجه به تورم واقعی اصلاح شود.

نماینده کارگران در مراجع حل اختلاف اداره کار اهواز، تصریح کرد: انتظار می‌رود دولت در مذاکرات مزدی و تعیین حداقل حقوق با جامعه کارگری به وفاق برسد و با ترمیم مزدی به کارگران که سنگ بنای تولید و توسعه کشور هستند نگاه ویژه‌ای داشته باشد. تقاضای ما از دولت وفاق ملی اجرای بدون تنازل قانون و پایان دادن به تداوم سرکوب مزدی است. دولت به عنوان تنظیم گر روابط کارگران و کارفرمایان در چانه زنی‌ های مزدی با توجه به چالش‌های اجتماعی نقش حمایتی و عادلانه ایفا کند.

مهمدی تاکید کرد: ساختار شورای عالی کار نیاز به اصلاح اساسی دارد، تجربه سالهای اخیر ثابت کرد که این ترکیب به زیان کارگران است و در بحران‌های اقتصادی نه تنها توان حمایت از جامعه کارگری را ندارد بلکه شکاف مزد با معیشت و بالطبع شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند به گونه ای که شاهدیم در سالهای اخیر با وجود عدم موافقت نمایندگان کارگران مصوبه مزد ابلاغ می شود و این برخلاف اصل سه جانبه گرایی است.

عضو هیئت اجرایی خانه کارگر خوزستان در پایان اظهار کرد: افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی حقوق حداقل خواسته کارگران است و با واقعیت‌های ملموس بازار سنخیت بیشتری دارد، با توجه به افزایش حدوداً ۱۰۰ درصدی قیمت ارز در سال اخیر و تورم انتظاری سال آینده حتی با افزایش دو برابری حداقل دستمزد باز هم قدرت خرید جبران نخواهد شد و پیامدهای اجتماعی آن کشور را وارد چالش‌های جدی خواهد کرد.