تعیین دستمزد در شورای عالی کار همواره یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی کشور بوده که مستقیماً بر معیشت میلیون‌ها کارگر و کارفرما تأثیر می‌گذارد.

در سال‌های گذشته، روند تعیین مزد همواره تحت تأثیر عوامل اقتصادی مختلف، از جمله نرخ تورم، سبد معیشتی خانوار، بهره‌وری نیروی کار و توان مالی بنگاه‌های اقتصادی بوده است.

با توجه به اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر جمع‌آوری نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی، ضروری است که این فرآیند به شکلی کارشناسی و مبتنی بر اصول علمی و اقتصادی پیش برود. در این راستا، چند پیشنهاد کلیدی ارائه می‌شود:

۱. محاسبه واقعی هزینه‌های سبد معیشت خانوار و افزایش دستمزد بر مبنای آن
یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در تعیین دستمزد، میزان تأمین هزینه‌های زندگی کارگران است. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های یک خانوار متوسط تعیین شود.

در این راستا:
– به‌روزرسانی منظم سبد معیشتی بر اساس قیمت‌های واقعی و با نظارت کارشناسان بی‌طرف ضروری است.
– تعیین مزد منطقه‌ای می‌تواند یکی از راهکارهای جایگزین باشد، زیرا هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور متفاوت است.

۲. در نظر گرفتن بهره‌وری و حمایت از تولیدکنندگان.
کارفرمایان همواره نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه‌های تولید دارند. برای حفظ تعادل میان افزایش مزد و توان مالی بنگاه‌ها:
– باید راهکارهایی برای افزایش بهره‌وری نیروی کار ارائه شود تا افزایش دستمزد، منجر به کاهش اشتغال و تعطیلی کسب‌وکارها نشود.
– دولت باید از طریق مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات ارزان‌قیمت، فشار بر کارفرمایان را کاهش دهد تا امکان پرداخت حقوق مناسب به کارگران فراهم شود.

۳. تعیین حداقل مزد به‌صورت پلکانی و تدریجی.
افزایش ناگهانی دستمزد ممکن است شوک اقتصادی به بخش تولید وارد کند. یکی از راهکارهای مناسب:
– اجرای مدل افزایش تدریجی دستمزد طی چند مرحله در سال، به‌طوری‌که هم هزینه‌های معیشتی پوشش داده شود و هم فشار یک‌باره به تولیدکنندگان وارد نشود.

۴. توجه به شرایط ویژه کارگران در مشاغل خاص و غیررسمی.
– بسیاری از کارگران در بخش غیررسمی شاغل هستند که شامل حداقل‌های قانونی مزد نمی‌شوند.
باید تدابیری اندیشیده شود که این گروه‌ها نیز از مزایای تعیین حداقل دستمزد بهره‌مند شوند.
– در برخی مشاغل خاص مانند کارگران فصلی، ساختمانی و پاره‌وقت، مدل پرداخت مزد باید متناسب با شرایط شغلی طراحی شود.

۵. تقویت نقش واقعی شورای عالی کار و جلوگیری از تصمیمات یک‌جانبه
– باید فرآیند تصمیم‌گیری در شورای عالی کار بر اساس مذاکرات واقعی و توافق میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی باشد، نه اینکه یکی از طرفین تصمیم‌گیرنده نهایی باشد.
– ایجاد یک هیئت مستقل از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی برای نظارت بر فرآیند تعیین مزد می‌تواند به شفافیت بیشتر کمک کند.

جمع‌بندی و پیشنهاد نهایی

تعیین دستمزد نیازمند یک رویکرد متوازن است که هم هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد و هم مانع از آسیب به کسب‌وکارها شود. راهکارهایی مانند تعیین مزد منطقه‌ای، افزایش تدریجی دستمزد، حمایت‌های مالیاتی از کارفرمایان، تقویت بهره‌وری نیروی کار و نظارت کارشناسی بر فرآیند تعیین مزد می‌تواند به ایجاد یک مدل عادلانه و پایدار کمک کند.

در نهایت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند با در نظر گرفتن این پیشنهادات و بررسی نظرات کارشناسان و گروه‌های ذی‌نفع، یک تصمیم منصفانه و عملیاتی اتخاذ کند که در نهایت به نفع اقتصاد ملی و رفاه اجتماعی باشد.