نصرالله دریابیگی در گفت‌وگو با خبرنگار راوی کار درخصوص انتقال ۹ بیست و هفتم سهم درمان کارگران و بازنشستگان از صندوق تامین اجتماعی به خزانه دولت با رای هیات وزیران که موج بزرگی از نارضایتی را به همراه داشت، اظهار کرد: درمان یکی از مقوله‌های بسیار مهمی است که بازنشستگان و بیمه‌شدگان با این مسئله و مشکلات آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی با اشاره به تورم و رکود در‌ کشور، گفت: با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها ارزش پول کشور پایین آمد. در دولت شهید رئیسی نیز با قانون حذف ارز ترجیحی قیمت دارو و درمان به صورت سرسام آوری افزایش یافت و مشکلات درمانی را برای جامعه کارگری و بازنشستگی دوچندان کرد.

بازنشستگان برای درمان دارایی‌های خود را می‌فروشند

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی افزود: براساس قانون اساسی و الزام مبنی بر درمان رایگان از سال ۱۳۶۹ تاکنون کارگران و بازنشستگان طعم شیرین درمان رایگان را نچشیده‌اند. با وخامت اوضاع درمانی و هزینه‌های گزاف و مشکلات پیش آمده برخی بازنشستگان مجبور می‌شوند برای درمان خود وام بگیرند، وسایل خانه و حتی خانه خود را بفروشند.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۷ تامین اجتماعی مکلف بود ۹ بیست و هفتم سهم درمان را به وزارت بهداشت انتقال دهد که جز نارضایتی، کم لطفی و مشکلات چیز دیگری حاصل نشد. همچنین وزارت بهداشت در این بازه هیچ گزارشی از نحوه هزینه‌کردها به سازمان تامین اجتماعی ارائه نکرد.

دریابیگی عنوان کرد: در آن سال‌ها و طبق قانون الزام درمان، سازمان تامین اجتماعی اقدام به ساختن مراکز ملکی، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها کرد که بارقه امیدی در دل جامعه کارگری و بازنشستگی ایجاد کرد.

وی ادامه داد: اخیراً معاون اول رییس جمهور بخشنامه‌ای را مطرح کردند که ۹ بیست هفتم سهم درمان بیمه کارگران و بازنشستگان از صندوق تامین اجتماعی به خزانه دولت واریز و خزانه طبق درخواست‌های درمانی تامین اجتماعی آن‌ مبالغ را به حساب صندوق بازگرداند.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در ادامه مطلب فوق اضافه کرد: در چند سال گذشته این موضوع دوبار در بودجه دولت دیده شد و مجلس آن را تصویب کرد که با موج نارضایتی مواجه و باطل شد.

بدهی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی

وی تصریح کرد: آیا چنین چیزی امکان دارد منابعی که متعلق به جامعه کارگری و بازنشستگی است به حساب خزانه دولت واریز شود. این موضوع در صورتی قابلیت اجرا دارد که با هماهنگی وزارت کار باشد ولی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را تکذیب کرده است.

دریابیگی درخصوص معایب این بخشنامه گفت: وقتی منابع مالی به خزانه دولت واریز شود، بازپس‌گیری آن بسیار دشوار است چرا که در‌ حال حاضر دولت ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین‌ اجتماعی بدهکار بوده و بدون شک اگر این مبالغ نیز به خزانه واریز شود به این طلب‌ها اضافه خواهد شد لذا دولت باید از دست‌اندازی به حق درمان کارگران و بازنشستگان دست بردارد.

وی افزود: هیچ عقل سلیمی تایید نمی‌کند سازمانی که از دولت طلبکار است، مجدد، سرمایه خود را به حساب دولت واریز کند؛ با این روند تنها نارضایتی در درمان بیشتر می‌شود.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با انتقاد از دولت و تامین اجتماعی در عمل نکردن به وظایف خود در درمان رایگان گفت: از دولت می‌خواهیم این بخشنامه را لغو و در مسائل آینده نیز اصل سه جانبه‌گرایی را برای تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کند.

وی تصریح کرد: چون صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی در تصمیم‌گیری این بخشنامه شرکت نداشتند باطل است و اجرای آن علاوه بر اعتراض بازنشستگان و کارگران و موجی از نارضایتی اشکال قانونی و شرعی دارد.